الألباب المغربية/ مصطفى طه
نفى رئيس الجماعة الترابية لورزازات، سعيد أفروخ، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول استفادة منعشين من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية.
وفي هذا الصدد، أكد أفروخ، في تصريح لجريدة الألباب المغربية، أن الموضوع يتعلق فقط بشركة قامت ببناء فندق بمدينة ورزازات في سنوات الثمانينات ولم تتمكن من إكماله، وبعد مرور بعض الوقت طالبت الجماعة من الشركة المعنية بأداء مبلغ 3.000.000.00 درهم وذلك في إطار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بتراب المدينة لعدة سنوات”.
وتابع رئيس المجلس الجماعي المذكور، قائلا، أن: “الشركة سالفة الذكر طعنت في هذا المبلغ بدعوة أن القانون القديم يقول عندما تنطلق عملية البناء تسقط عنك الضريبة على الأراضي الغير المبنية”.
وأضاف سعيد أفروخ، متحدثا، أنه: “تم الاحتكام إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، الأخيرة قامت بدعوة كل من ممثل عمالة إقليم ورزازات، والمجلس الجماعي لورزازات، والوزارة المذكورة للتداول في الأمر”.
وفي السياق ذاته، أورد المصدر المشار إليه، أن: “هؤلاء الأطراف فعلا التحقوا بوزارة الداخلية والتقوا برئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، وأيضا مع رئيس قسم الشؤون المالية”.
وأورد سعيد أفروخ من خلال تصريحه، أنه: “عندما اجتمعت الأطراف الثلاثة داخل مقر وزارة الداخلية، قاموا بصياغة محضر بعد استحضار عدد من الحيثيات وعدد من القوانين المتعلقة بالموضوع، وفي الأخير المطاف تم الاعتماد على النصوص القانونية القديمة بناء عليها منحت لهذه الشركة رخصة البناء”.
وأشار المتحدث، قائلا، أنه: “بناء على ذلك، وباعتبار رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قمت بصفتي رئيسا للجماعة الترابية لورزازات، بترجمة هذا المحضر على أرض الواقع، بحيث تم إسقاط الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية على الشركة المذكورة بطريقة قانونية”.
وأوضح أفروخ، أن “الادعاءات التي تنشرها هذه الجهات، ليست سوى تكهنات مضللة وإشاعات مغرضة، هدفها النيل من سمعته وإحباط جهوده”.
وشدد المسؤول الجماعي: “على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، عوض تتبع الإشاعات المروجة من قبل أعداء النجاح واللوبيات الساعية لتصفية الحسابات السياسية، أو من قبل الجهات المستاءة من قرارات إدارية اتخذها المجلس الجماعي لحماية المال العام، ولصالح الساكنة المحلية”.
حري بالذكر، أنه تم توجيه عمال عمالات وأقاليم رؤساء جماعات نحو التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، في انتظار تنزيل مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس النواب، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، مؤكدة أن التوجيهات الجديدة همت بشكل أساسي فتح باب المفاوضات مع منعشين وشركات عقارية كبيرة حول تسوية متأخرات ضخمة بذمتها من رسم “الأراضي العارية” عن هكتارات في ملكيتها تورطت في استصدار تراخيص بناء لها، على أساس استغلالها في ملفات طلبات قروض لدى مجموعات بنكية، باعتبار التراخيص المذكورة بمثابة ضمانات تدعم ملفاتها.
