مصطفى طه
ردا على مداخلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية انعقدت اليوم الاثنين 30 يناير الجاري، دعا رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى “تقييم ومراجعة اتفاقية التبادل الحر للمغرب مع أوروبا وخاصة فرنسا”.
وفي هذا الصدد، طالب حموني، رئيس الحكومة المذكور، إلى “تدبير جديد للشراكات، يتيح إمكانيات أفضل لحفظ المصالح التنموية الوطنية”، وتابع المصدر ذاته، قائلا، أنه : “ينبغي مواصلة تقوية الشركات المثمرة مع أفريقية”.
وأضاف رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، أن “موضوع الاستثمار الخارجي والوطني والخصوصي يكتسي صبغة مصيرية بالنسبة لبلادنا، بحيث يجب تفعيل دبلوماسيتنا الاقتصادية والمراجعة العميقة لنمط التصنيع الجاري به العمل حاليا”، بالإضافة إلى “تقوية الجوانب الديمقراطية بنفس القدر طالما أن الاستقرار والثقة إلى جانب رأس المال البشري هي أعظم نعمة للمغرب”.
تجدر الإشارة، أن سياسيون وحقوقيون وفاعلون مؤسساتيون، دعوا البرلمان المغربي إلى عدم الاكتفاء برد الفعل إزاء مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المغرب، على غرار الموقف الذي عبر عنه البرلمان الأوروبي مؤخرا، والعمل، عوض ذلك، على أخذ المبادرة وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية.