رئيس الحكومة يستعرض البرنامج الحكومي في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين

رئيس الحكومة يستعرض البرنامج الحكومي في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين
رابط مختصر

الألباب المغربية/أحمد المهداوي

عشر التزامات كبرى، تلك التي حدد عزيز أخنوش، بصفته رئيساً للحكومة، والتي أكد أنه تم تحديدها “تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيراً لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية”

وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة التي يتسم بها البرنامج الحكومي خلال الولاية الحكومية 2021-2026.

وأكد على أنها قائمة على “إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛ ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”.

وأضاف أن ضمن هذه الالتزامات الكبرى “رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي”.

كما تتمثل الالتزامات، يضيف المسؤول ذاته، “في تعبئة المنظومة التربوية -بكل مكوناتها- بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)”.

كما تعهد أخنوش، بتفعيل الحكومة ل”الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025″.

وأكد، في الوقت نفسه، على أن “الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها”، مشدداً على أنها “ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة؛ من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة”.

وذكر، في معرض تقديمه، أنه “خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة. وأظهرت الإرادة الشعبية، من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين”.

كما حدد، عزيز أخنوش، من ضمن التزامات البرنامج الحكومي، عمل الحكومة “على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية، بتسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.