الألباب المغربية
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الأقاليم الجنوبية تعيش تحولات نوعية على المستوى التنموي، واستطاعت تحقيق إقلاع اقتصادي مهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.
وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول “السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية”، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ساهم في تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية، وجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل بتكلفة مالية أولية لا تقل عن 77 مليار درهم.
وأكد أن هذا المشروع الملكي يشكل إضافة نوعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية، ويعزز في الوقت نفسه الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتعميق روابط المغرب بعمقه الإفريقي.
وأورد، في هذا السياق، أن المناطق الجنوبية انتقلت من شبكة طرقية لا تتجاوز 70 كيلومترا إلى ما يفوق 4 آلاف كيلومتر، من بينها مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي يمتد على مسافة تناهز 1100 كيلومتر بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايير درهم، سيستفيد منها أزيد من 2,5 مليون مواطن في مختلف الأقاليم الجنوبية.
كما سجل أخنوش أن ميناء الداخلة الأطلسي يعتبر أحد مشاريع البنية التحتية المهيكلة التي ستضطلع بأدوار تنموية مهمة من خلال خلق فرص للشغل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم آفاق جديدة للدينامية الترابية التي تجمع بين الاستثمار المنتج لفرص الشغل والإشعاع القاري والدولي، لافتا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع الاستراتيجي الذي تتجاوز تكلفته 13 مليار درهم بلغت حوالي 50 في المائة.
وأضاف أن الأقاليم الجنوبية تتوفر اليوم على شبكة متنوعة من الموانئ التي تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد البحري والتجاري، تضم موانئ سيدي إفني وطرفاية وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة، مبرزا أن هذه المرافئ تلعب أدوارا محورية في الصيد البحري والتصدير وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، قال رئيس الحكومة إن مناطق الصحراء المغربية تدخل عهدا جديدا من الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة بفضل الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية جهات العيون والداخلة وكلميم لدى المستثمرين المغاربة والأجانب، موضحا أن هذه الطفرة تندرج ضمن خطة التجهيز الكهربائي 2025-2030، بطاقة إجمالية تفوق 1400 ميغاواط واستثمارات تتجاوز 15 مليار درهم.
وذكر، في هذا السياق، باختيار سبعة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ميغاواط وباستثمار إجمالي يتجاوز 36 مليار دولار، معظمها في جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء، وهو ما يجعل الجنوب مركزا رئيسيا لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر مثل الأمونياك والوقود النظيف والفولاذ الأخضر.
وأشار إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط ينفذ برنامجا صناعيا ضخما في موقع فوسبوكراع يمتد إلى سنة 2026، بهدف تنويع الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، موضحا أن هذا المشروع يشمل توسعة المنجم (مليار و250 مليون درهم)، وإنشاء مغسلة جديدة (2 مليار و184 مليون درهم)، ومركب أسمدة وكيمياء (10مليار و246 مليون درهم).
كما لفت إلى بناء ميناء فوسفاطي جديد بالعيون بميزانية 7982 مليون درهم، بلغت نسبة إنجازه 93 في المائة نهاية أكتوبر المنصرم، ويعتمد حاليا على الطاقة الريحية بنسبة 99 في المائة ومياه محلاة بالكامل، ما يجعله نموذجا للتنمية الصناعية المستدامة في الصحراء المغربية.
وعلى صعيد تعزيز الأمن الغذائي، أكد أخنوش أن القطاع الفلاحي يحتل مكانة محورية ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من خلال 55 مشروعا بغلاف مالي يفوق 4,9 ملايير درهم، تشمل مشاريع الفلاحة التضامنية والري وإعداد المجال الفلاحي، إضافة إلى مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، باعتباره نموذجا رائدا في تعبئة الموارد المائية غير التقليدية بكلفة 2,6 مليار درهم، وبطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 30 مليون متر مكعب.
وبخصوص السياحة، أبرز رئيس الحكومة أن الأقاليم الجنوبية أضحت قاطرة حقيقية للسياحة المغربية، وإحدى أهم ركائز خارطة الطريق الوطنية للسياحة بالنظر لما توفره من مؤهلات طبيعية وشاطئية جذابة، يجعل منها وجهة سياحية تنافسية على الصعيد الدولي والإقليمي.
وسجل أن هذا التصور الحكومي كانت له نتائج مشجعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم تسجيل تطور ملحوظ في الطاقة الإيوائية المصنفة بهذه الأقاليم خلال الفترة ما بين 2020 و2025، إذ ارتفع مجموع عدد الأسرة من 5697 سريرا سنة 2020 إلى 7441 سريرا سنة 2025، أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 31 بالمائة وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 5 في المائة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأرقام تبرز نجاح الجهود المبذولة في جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا متكاملا، يجمع بين السياحة الساحلية والبيئية والثقافية، في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
