هل رئيسة مقاطعة سيدي بليوط تضرب بعرض الحائط كل القوانين المعمول بها ؟

زهير هشام

لعل سواد الأعظم من الناس يعتقد أن احترام القانون يتضمن الكثير من الأمور ومن جملة هذه الأمور الالتزام به وهذا الاحترام لا يقتصر على الامتناع عن فعل الأمور السلبية كما يظن البعض لكنه يعني التصرف بإيجابية للتعبير عن احترام القانون وتقديره والتعامل بطريقة تدل على أن الفرد يقيم وزنا للقوانين ومن تم فلا أجمل وأبلغ وأعمق تعبيرا عن احترام القانون من ضرورة الالتزام به وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه.

عليه وتأسيسا… على ما سلف نطرح سؤال..؟؟ هل فعلا رئيسة مقاطعة سيدي بليوط تحترم القانون فضلا عن التزام به وسهر على تطبيقه…؟.

معلوم أن التفويض الصلاحيات أو الإمضاء له أساس دستوري الفصل 90 وقانوني المادة 103. 242 من القانون التنظيمي 113.14 كذلك دورية وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر2021.

وبرجوع إلى مقاطعة سيدي بليوط، نجد أن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط ضربت بعرض الحائط كل القوانين المعمول بها في هذا المجال بحيث أنها دارت قرار التفويض المهام بتاريخ 14 يناير 2022 تحت عدد 2022/07 قطاع الرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية لنائب الثاني عن حزب الاستقلال.

 وبعد مرور ثمانية أشهر، “ناضت” للا كنزة، رئيسة المقاطعة، دارت تفويض آخر رقم 2022/12 لنائب آخر في قطاع الاجتماعي؟ ؟؟!!!.

بدون إلغاء التفويض الأول ولا إخبار النائب الثاني ولا تعليل ولا……..

بل أكثر من هذا أن التفويض الأول لم ترسله إلى السيد عامل مقاطعات آنفا من باب الإخبار باعتباره سلطة الرقابة ؟؟!!! وكما تحث دورية وزير الداخلية المشار إليها أعلاه وهذا يعد خرقا سافرا للقانون وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتىء يدعو إلى الحكامة الجيدة.

مما دفع النائب الثاني وضع طلب توضيح بمكتب الضبط إلى رئيسة مقاطعة سيدي بليوط حول ما جرى ويجري من ممارسات لا قانونية في إطار تحديد المسؤولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.