الألباب المغربية
أعلنت رئاسة النيابة العامة، عن إطلاق عملية مراجعة شامل لبرقيات البحث الصادرة عن النيابات العامة لدى محاكم المملكة، وذلك في إطار حرصها المستمر على احترام وصون حرية الأفراد وحماية حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، كانت قد وجهت رئاسة النيابة العامة بتاريخ 16 شتنبر الماضي دورية إلى جميع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تتضمن تعليمات لمراجعة برقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، والتي طالها التقادم أو كانت بحاجة إلى إعادة تقييم لأسباب أخرى.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة بادرت إلى مراجعة جميع برقيات البحث الصادرة عنها حتى نهاية أكتوبر 2025.
وشملت هذه العملية دراسة 117359 محضرا، أسفرت عن إلغاء 70948 برقية بحث، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بالشفافية وضمان أن الإجراءات القضائية تتم وفق الأطر القانونية السليمة.
