الألباب المغربية/محمد عبيد
عقد المجلس الجماعي لمدينة أزرو دورته العادية لشهر أكتوبر 2025 بإدراج عدد من النقط الست منها في الجلسة الأولى ليوم الاثنين 06 أكتوبر 2025، وثلاث في الجلسة الثانية ليوم الأربعاء 15 من نفس الشهر، شكلت إثارة لدى الرأي العام المحلي من حيث الممارسة في دهاليز الشأن المحلي.
وبغض النظر عما تمت مناقشته والمصادقة عليه من النقط، فلقد خلفت الدورة انتقادات عامة منها التحضير للمتأخر لملفات مالية وشراكات، ونقص جدية وانضباط في إعداد الدورة… وخرق للنظام الداخلي ومبادئ الشفافية.
كما وقف المتتبعون على ضعف مستوى الأعضاء في فهم المالية المحلية والقوانين (113-14 و45-08)، مما يتطلب معه الحاجة لتأهيل الكفاءات المنتخبة وتطوير وعيها الرقابي. وهو ما خلف صورة سلبية للمجلس، رافقتها تساؤلات حول الالتزام بالقوانين وتدبير الشأن المحلي.
فمجمل القول لقد بدا واضحا لدى الرأي العام المحلي أن المجلس الجماعي لا يتعامل مع دوراته بالجدية اللازمة ولا بالانضباط الذي يفرضه الإطار القانوني والتنظيمي للجماعات الترابية، فطريقة الإعداد لهذه الدورة شابها كثير من الارتجال، حيث تم توزيع ملفاتها المالية ومشاريع اتفاقيات الشراكة على الأعضاء في وقت متأخر قبل انعقاد الدورة، ما حال دون تمكينهم من دراسة الوثائق بشكل قبلي أو إعداد مقترحات بناءة، في خرق صريح لمقتضيات النظام الداخلي ولمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113- 14، وهي ممارسات تسيء إلى صورة المجلس، وتطرح تساؤلات جدية حول مستوى الوعي بالمسؤولية الجماعية والالتزام بمقتضيات القوانين المؤطرة لتدبير الشأن المحلي.
أما من حيث مضمون النقاش، فقد أبانت مداخلات بعض الأعضاء، بمن فيهم بعض من يتحملون مسؤوليات تدبيرية، عن ضعف مقلق في استيعاب أساسيات المالية المحلية ومحدودية الإلمام بالنصوص القانونية المؤطرة، خاصة القانون التنظيمي 113-14 والقانون 45-08 المتعلق بالمالية المحلية، ذلك حين كشفت عدد من المداخلات عن غياب القدرات التحليلية لفهم الأرقام والمؤشرات المالية، وهو ما يعكس حاجة ملحة إلى تأهيل الكفاءات المنتخبة، وتطوير وعيها بالدور الرقابي والتدبيري الذي أناطه بها الدستور والقانون.
وأمام هذه الصورة والوقائع، فبرأي المهتمين بالشأن المحلي، فإن المجلس الجماعي، باعتباره مؤسسة تمثيلية، مطالب اليوم قبل أي وقت مضى بإعادة النظر في منهجيته وأسلوب عمله، والانتقال من منطق الحضور الشكلي إلى منطق الفعل المسؤول، انسجاما مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي أكدت ضرورة تسريع وتيرة التنمية المحلية وتحسين الحكامة الترابية كمدخل لتجديد الثقة في العمل الجماعي.
