الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
شهد يوم أمس الأحد 15 يونيو الجاري بمدينة خريبكة، انطلاق الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة بني ملال-خنيفرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
في السياق ذاته، يهدف هذا المعرض، الذي يقام تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي للسكان القرويين”، إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهة وتقوية قدرات الفاعلين في هذا القطاع.
كما يرمي المعرض الجهوي سالف الذكر إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهة، وتقوية قدرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وخلق فضاء للقاء بين مختلف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
علاقة بالموضوع، يشارك في هذه التظاهرة، التي تستمر حتى 22 يونيو 2025، حوالي 320 عارضًا يمثلون 170 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية، بالإضافة إلى جمعيات مهني، بحيث سيوفر هذا المعرض فضاءات عرض وتعاون متنوعة، تشمل مساحة بيع واسعة في الهواء الطلق لعرض وتسويق المنتجات المحلية، وقاعة مؤتمرات، فضلا عن ورشات تكوينية للقاءات المواضيعية، وفضاء مخصص للأطفال يضم منطقة لتثمين التراث اللامادي.
بالمناسبة، ومن خلال كلمته الافتتاحية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال-خنيفرة، أكد عادل بركات، رئيس المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة، أن هذا المعرض ينظم من قبل المجلس، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتنسيق مع عمالة خريبكة.
وأوضح بركات، أن شعار هذه الدورة هو “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية للسكان القرويين”، مضيفًا في نفس الوقت، أن هذا المعرض أصبح نموذجًا يحتذى به لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعتبر محركًا للتشغيل وتثمين المنتجات المحلية والنهوض بالتراث الثقافي والتاريخي لبلادنا.
وأضاف المصدر ذاته، أن تنظيم هذا المعرض الهام يأتي في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
وتابع رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن أهداف هذا المعرض تتمثل في تعزيز قدرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والنهوض بالمنتجات المحلية، وخلق فرص للتواصل والشراكة.
للتذكير، أن هذا الحدث يؤكد أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لساكنة العالم القروي.
