الألباب المغربية/ أحمد زعيم
توصلت جريدة “الألباب المغربية” بنسخة تعرض من أحد المواطنين المتضررين من بناية غير قانونية حسب ما جاء في التعرض، تقدم بها للمجلس الجماعي السابق بتاريخ 03/09 /2023، مصحوبة بمجموعة من المرفقات نتوفر على نسخ منها.
هذا وحسب ما جاء في “التعرض” الموجه لرئيس المجلس الجماعي السابق من طرف السيد (ع.م ومن معه)، حيث وبدل بناء ما يسمح به القانون من البقعة المذكورة، تم التحايل على القانون والإلتفاف عليه من أجل بناء البقعة كاملة دون مراعاة حقوق الغير أو ضوابط التصفيف العام للمباني أو ضوابط التصفيف الجماعي؛ ففي الفصل الرابع المتعلق بضوابط البناء تم التلاعب بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب العقارات المجاورة في الطرق العامة والمنصوص عليها في المادة 59 من هذا الباب في مدونة التعمير.
كما وضح لرئيس المجلس الجماعي السابق “أن التصميم المعماري الخاص ببقعتنا مودع لدى القسم التقني منذ شهر ماي من السنة الماضية بشكل قانوني بواجهتين واضحتين دون تحفظ اللجنة التقنية من طرف مهندس معماري، كما هو موضح في الرسم الطبوغرافي وبطاقة المعلومات الصادرة من الوكالة الحضرية بني ملال يوضحان بشكل جلي أن البناء المخالف تم فوق طريق عام بعمق وصل الى 1.87 متر ما سبب لنا ضررا بالغا
وأصبحت بقعتنا مهمشة ومحجوبة بهذا البناء المخالف، وهذا خرق خطير ويثير التساؤل حول دور القسم التقني بالمجلس البلدي… هل هو صاح أو نائم، وكيف له السماح بهكذا تجاوزات واستعلاء على القانون؟
وفي نفس السياق حمل جميع المتدخلين المسؤولية كاملة وعلى رأسهم المهندس الطبوغرافي مسؤولية المخالفة الجسيمة التي قد ينتج عنها هدم البناية من طرف السلطات المختصة حسب المادة 80 في الباب الرابع المتعلق بالعقوبات من مدونة التعمير.
وجدد ثقته في الرئيس السابق للمجلس الجماعي في مدى سهره على تطبيق القانون كباقي المسؤولين، وأنه سيتوجه بشكاية عاجلة للوكيل العام للملك، ووالي ولاية بني ملال خنيفرة، ووالي عامل عمالة إقليم الفقيه بن صالح، وقسم التعمير بوزارة الداخلية، وإن اقتضى الحال إشعار الفرقة الوطنية للأبحاث والتحريات وكذا منابر إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي ذات المصداقية.
