الألباب المغربية/ ياسين بن عدي
يعيش ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أزيلال على وقع انتقادات متصاعدة بسبب ما يعتبره فاعلون محليون اختلالات تمسّ روح هذا المشروع الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة. غير أنّ الملاحظ، وفق مصادر محلية، هو استمرار استفادة نفس المسؤولين والجمعيات ودوائرهم المقربة من أغلب المشاريع والبرامج دون إتاحة الفرصة لباقي الكفاءات والشباب.
ومن جهة أخرى، ترتفع الأصوات المطالبة بالكشف عن لائحة المشاريع الممولة فعلياً، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء المستفيدين بكل جماعات الإقليم، مع توضيح الميزانيات المرصودة وتقديم تقييم سنوي حقيقي لقياس تأثير البرامج على المستفيدين والمحيط الاجتماعي والاقتصادي. كما يُطالب المتابعون بنشر مؤشرات رقمية دقيقة مرفوقة بمصادر تحقق واضحة، وذلك لتمكين الرأي العام من الاطلاع على الجدوى الفعلية لهذه الاستثمارات العمومية.
وفي السياق نفسه، يثير عدد من الفاعلين تساؤلات حول أسباب استمرار هيمنة نفس الجمعيات المعروفة بالإقليم على تنزيل وتتبع البرامج، بينما كان من الأجدر، حسب تعبيرهم، تكليف هيئات مستقلة ومكاتب دراسات ذات خبرة وكفاءة للإشراف على التخطيط والمتابعة بما يعزز الشفافية والمصداقية.
وبالإضافة إلى ذلك، تُطرح إشكالات مرتبطة ببنايات أنجزت بمبالغ مهمة داخل جماعات قروية لكنها ظلت مغلقة بسبب غياب ميزانيات التسيير، وهو ما يعتبره منتقدون خللاً في الدراسات القبلية وتدبيراً مالياً غير محكم يفرغ المشاريع من مضمونها الاجتماعي والاقتصادي.
ولأن الوضع، وفق المتضررين، أصبح يمسّ صورة ورش ملكي استراتيجي، تتصاعد المطالب الموجهة إلى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق دقيق وشامل حول كيفية تدبير البرنامج منذ انطلاقه بالإقليم وإلى اليوم، وذلك ضماناً للحكامة واستعادة الثقة في هذا الورش التنموي الحيوي.
