الألباب المغربية
أيدت مؤخرا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعويض الزبون بعد رفض وكالة بنكية تنفيذ إيداع رغم الإدلاء بنسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية
وألزمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أحد الأبناك المغربية بأداء تعويض لفائدة زبون بعد أن رفض موظف بوكالة تابعة له إنجاز عملية إيداع مالي بحسابه، بعلة أنه لم يدلِ بأصل بطاقته الوطنية، مكتفياً بنسخة مطابقة للأصل.
ووفقا لحيثيات الملف الذي تعود فصوله إلى 2018، فإن المحكمة اعتبرت أن امتناع البنك عن تقديم الخدمة للزبون رغم الإدلاء بنسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، أو بجواز السفر أو رخصة السياقة، يشكل خطأ مهنياً يتحمل تبعاته البنك، ويخول للزبون المطالبة بالتعويض.
القضية انطلقت حين قصد الزبون إحدى وكالات البنك بالرباط لإيداع مبلغ مالي في حسابه البنكي لتغطية أقساط قرض مستحقة، غير أن المستخدم رفض العملية بدعوى ضرورة الإدلاء بأصل البطاقة الوطنية، رافضاً اعتماد باقي الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية.
وبعد أن استعان الزبون بمفوض قضائي لإثبات الواقعة، تمكن من إنجاز نفس العملية في وكالة أخرى للبنك دون عراقيل، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
المحكمة التجارية بالرباط كانت قد حكمت ابتدائياً لفائدة الزبون، وقضت بتعويض قدره 9000 درهم، معتبرة أن سلوك البنك ينطوي على إخلال بالتزاماته التعاقدية، ومسٍّ بالعلاقة القائمة على الثقة مع زبنائه.
وأمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، حاول البنك تبرير موقفه بالاستناد إلى القانون المنظم للبطاقة الوطنية، وإلى الأعراف البنكية التي تشدد على وجوب التحقق الصارم من هوية الزبناء، غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوعات.
وجاء في منطوق القرار أن العملية موضوع النزاع لا تتعلق بفتح حساب أو بسحب أموال، بل بإيداع مبلغ في حساب قائم باسم صاحبه، ما يجعل رفض الاعتماد على نسخة طبق الأصل من البطاقة أو على وثائق رسمية أخرى “خطأ مهنياً يرتب مسؤولية البنك”.
وأكدت المحكمة أن النسخ المصدّق عليها من الوثائق الرسمية لها نفس القوة القانونية للأصل، طبقاً للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، معتبرة أن امتناع المستخدم عن تنفيذ العملية يمثل تعسفاً في استعمال الحق وإخلالاً بالتزامات المؤسسة تجاه زبنائها.
وبذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، محمّلة البنك الصائر، في قرار اعتبره مهتمون سابقة قضائية تعزز حقوق زبناء الأبناك وتحد من تعسف بعض الوكالات في فرض إجراءات غير منصوص عليها قانوناً.
عن موقع “نيشان”
