حزب “التراكتور” يجمد عضوية المهاجري بسبب هجومه على الحكومة

مصطفى طه

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن بلاغ عقب اجتماعه أمس الاثنين 14 نونبر الجاري، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري في المكتب المذكور للحزب، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.

وقال بلاغ حزب “البام”، أنه :ارتباطاً بالشأن البرلماني؛ وقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة كثيرا عند الدور الرقابي الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية، وعند حجم النقاش والحضور المسؤول داخل مختلف اللجان لمناقشة الميزانيات القطاعية والانضباط السياسي الراقي الذي تُرجِم في التصويت بكثافة على مشروع قانون المالية برمته. ومن تم دعا المكتب السياسي أعضاء الفريق بالغرفة الثانية كذلك إلى القيام بأدوارهم الرقابية وبالتفاعل الإيجابي وبالالتزام الأخلاقي والسياسي الكامل للحزب داخل الأغلبية الحكومية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه : “تقديرا من المكتب السياسي لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزب الأصالة والمعاصرة تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق النيابي حول المداخلة الأخيرة لهشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”.

وفي هذا الإطار، تابع البلاغ سالف الذكر، متحدثا : “تقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.

تجدر الإشارة، أن النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة شيشاوة، هشام المهاجري، هاجم في الأيام القليلة الماضية حكومة عزيز أخنوش، بقوله : “كنت أتمنى حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، لكي يسمعنا ونسمعه، وكما يريد تفهم سياسته، وعليه تفهم ما يعانيه المغاربة”.

وتابع المهاجري، قائلا، أن : “الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحت لها أولويات جديدة وهو المصروف اليومي والأسعار، غير التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”.

وأضاف النائب البرلماني سالف الذكر، متحدثا، أنه : “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الاجتماعية والشركات الكبرى (تدير التعرية) للمجتمع، و(تتشوفو فيهم)”.

وأورد المصدر بعينه، أنه : “إذا كانت الشركات الكبرى تريدُ الهيمنة على كل شي، على الأقل ارفعوا الأجور، الناس (شادة البحر والسماء)، ويريدون منا أن نتحول إلى موظفين عندهم، علينا الحفاظ على السلم الاجتماعي”.