الألباب المغربية/ د. أمغناس
أثار تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بشأن مراجعة شرط تسقيف السن في مباريات التوظيف بالتشاور مع المدارس الخصوصية، موجة من الاستياء في صفوف حاملي الشهادات في تخصص الدراسات الأمازيغية، الذين اعتبروا أن هذا التبرير “لا يستند إلى منطق عادل”، لأنه لا يخصهم من الأساس.
وأوضح المتضررون في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني أن تخصص اللغة الأمازيغية غير مدمج ضمن عروض التعليم الخصوصي، مما يجعل ربط قرار تسقيف السن بهذا القطاع تمييزًا غير مبرر في حقهم، وحرمانًا لهم من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأضاف البيان أن تصريح الوزير بعزمه مناقشة القرار مع ممثلي القطاع الخاص “يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الشرط صيغ استجابة لمصالح اقتصادية ضيقة لا تمت لتخصص الأمازيغية بصلة”، معتبرين أن ذلك يشكل اختلالًا واضحًا في منطق اتخاذ القرار العمومي، وتغليبًا لمصالح فئة محدودة على حساب فئة واسعة من الكفاءات الوطنية المتخصصة.
ودعا الموقعون على البيان إلى فرض الإجازة في الدراسات الأمازيغية كشرط أساسي للولوج إلى مباريات توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية، مؤكدين أن فتح هذه المناصب أمام تخصصات أخرى “يُفرغ ورش إدماج الأمازيغية من مضمونه الحقيقي، ويقصي بشكل غير مباشر خريجي هذا التخصص”.
أبرز مطالب المتضررين:
- الإلغاء الفوري لشرط تسقيف السن في مباريات التوظيف.
- ضمان الولوج المنصف لحاملي تخصص الأمازيغية إلى الوظيفة العمومية.
- الاقتصار على مواد التخصص في مباريات التعليم الخاصة بالأمازيغية، دون فرض مواد أخرى لا علاقة لها بالمجال.
- تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية.
- فرض شهادة الإجازة في تخصص اللغة الأمازيغية كشرط أساسي للتباري.
- فتح حوار مؤسساتي مسؤول مع الفئات المتضررة.
وشدد البيان على أن استمرار العمل بشرط السن لا يمس فقط بحق الكفاءات الوطنية المتخصصة في الأمازيغية، بل يشكل أيضًا مساسًا بمصداقية السياسات العمومية وبمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي، مطالبين بقرارات منصفة تواكب المسار الدستوري لترسيم الأمازيغية وإدماجها الحقيقي في المنظومة التعليمية.
