على هامش الزيارة التي قام كل من الوالي المنسق الوطني للتنمية البشرية، محمد دردوري، مرفوقا بعامل إقليم أزيلال، محمد العطفاوي، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، ورئيس المجلس الإقليمي لأزيلال، صالح ديان، ورئيس مجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بدر الدين ناج فوزي، وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والخارجية إلى جماعة واويزغت والتي أعطيت بها انطلاقة المركز الصحي القروي 2 لبرنامج نوعي يدعم صحة الأم والطفل، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرامي إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، حيث تم الإطلاع على “منظومة الوسطاء الجماعاتيين” البالغ عددهن 24 وسيطة جماعاتية، والتي شهدت إقصاء فريق الأقلية من حضور فعاليات هذه الزيارة وتغييبهم من طرف رئيس المجلس الجماعي وأيضا من طرف السلطات الوصية الشيء الذي أفاض كأس غيض هذا الفريق بالإضافة إلى مجموعات من الخروقات والممارسات المنافية للتصور الديمقراطي والدستوري للمغرب. ومن المحتمل أن يطرح مجموعة من المستشارين بالجماعة الترابية واويزغت استقالتهم من عضوية المجلس الجماعي معللين هذه الخطوة بمجموعة من الدوافع والأسباب أولها سوء تدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة والتي تزيد من الإنتكاسات التي يعرفها المشهد العام والشأن السياسي والتنموي بهذه البلدة التي نخرتها كل أشكال المحسوبية، والزبونية، والفساد، والتغول والريع والإنحيازية وإقصاء التمثيليات الديمقراطية وتعويضها بأشخاص من ذوي النفوذ أو رموز “التبلحيس والتملق” أو ممن ألفوا الإلتصاق بكاردينالات الاحتكار والشطط السلطوي والفساد الحزبي في أبشع الصور !!
والرأي العام الواويزغتي لا تخفى عليه هذه الأسماء التي تعودت أن تلعب دور “شناقة الإنتخابات” أو “بصاصون متطوعون” وأشخاص آخرين يوحدهم شعار: “حلب بزولة واويزغت”، ورسم الخريطة السياسية بهذه الجماعة الترابية لحلب ضرعها إلى حد الإستنزاف .
و=من الوارد أن يخرج هذا الفريق المكون من مجموعة من المستشارين إلى العلن بمجموعة من البيانات التوضيحية للرأي العام، وذلك عبر مجموعة من المنصات الإعلامية الجهوية والوطنية بالإضافة إلى بيانات تنديدية سوف تكشف الغطاء حول مجموعة من الخروقات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ملف سرقة المحجوزات (الدراجات النارية) والذي تشوبه شوائب، وملف رخص البناء أو الإصلاح الممنوحة بشكل ريعي وتستعمل كأوراق ضغط أو كأسلحة انتقام واضطهاد سياسي في وجه بعض المواطنين !!، وملف أوراش الذي نسجت حوله العديد من التساؤلات والذي دبر على مستوى جماعة واويزغت بشكل يتنافى والتصور العام الذي جاء به هذا البرنامج !! وملف النقل المدرسي العمومي والذي يسعى رئيس الجماعة بمعية بعض أعضاء المكتب المسير للجماعة إلى تأسيس جمعية تدبر شؤون هذا القطاع وإلى تنصيب شخص لم خانته صناديق الإقتراع والمقرب جدا من صقور حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وأيضا ملف احتلال الملك العمومي، وملفات أخرى يتم التعامل معها من طرف رئيس الجماعة وأشخاص مقربين منه وكأن جماعة واويزغت حضيرة خاصة أو مزرعة عائلية .
ويتوعد فريق الأقلية بإماطة النقاب عن المستور بالجماعة الترابية واويزغت والتي تقبع في غياهب التنمية المجالية بإقليم أزيلال.
وقد صرح هذا الفريق بأن الرأي العام بواويزغت أصبح ملزما بضرورة الإطلاع على مجريات الأحداث والمشاركة في إيجاد السبل الكفيلة لإخراج الجماعة من ظلمات جب الركود والإخفاق والتسيب والغوغائية وأيضا سياسة الإنحياز التي ينهجها المكتب المسير لمجلس الجماعة والإرضاء المستدام لأزلام الريع والفساد ودعاة الممارسات الفيودالية المنافية للتوجه الديمقراطي التي تنهجه المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .
وأمام هذه النكسة وبداية نكوص التجربة التي يقودها فريد مازغي المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، وأمام ظهور إرهاصات الفشل وبروزها للعيان، اختار هذا الفريق الإقدام على هذه الخطوة بعد أن تدارست القرار بكل مسؤولية و محصته وفحصته من كل أوجهه معتبرة أنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية فشل التدبير على مستوى الجماعة .
فمن خلال الإطلاع على النسخة الأولية من البيان التوضيحي الذي يتوخى مستشارو فريق الأقلية توجيهه للرأي العام وتمخض بعد أن طفح بهم الكيل على إثر جملة من الخروقات والقرارات الإرتجالية والإنفرادية التي يتخذها الرئيس وبناء على ما سبق وإيمانا منهم بأن هذه المنهجية والتصرفات الإرتجالية لا تتلاءم مع روح القانون التنظيمي 14-113، السلطات المحلية والسلطات الوصية من أجل التدخل العاجل لتطبيق القانون. ويدعو هؤلاء المستشارون كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل وقف هذا العبث في التسيير، ومن أجل تضميد جراح جماعة واويزغت التي تنزف دماء الإندحار.
وقد صرح تكتل أقلية جماعة واويزغت بما يلي: “… في ظل تجاوز كل مقومات التسيير التشاركي في تسيير قضايا الشأن المحلي وما يترتب عنها من تراجعات على جميع المستويات الإداري، الاجتماعي، الاقتصادي والتنموي. وانطلاقا من غيرتنا على جماعتنا وإدراكا منا لحجم الفرص التنموية التي يفوتها الرئيس لجماعتنا بالإضافة إلى وعينا التام بأن ساكنة واويزغت ضاقت ذرعا بالركود والتراجعات التي تعرفهما هذه الجماعة في ظل رئاسة ليست لها رؤية استراتيجية وقدرة على الوفاء بالوعود التي ما فتئ السيد الرئيس يطلقها هنا وهناك. فإننا نعلن للرأي العام الواويزغتي تحديدا، والوطني عموما…”
ومن خلال الاطلاع على نسخة أولية من البيان التوضيحي الذي يتوخى مستشارو فريق الأقلية توجيهه للرأي العام والذي جاء على إثر الخروقات والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها الرئيس وبناء على ما سبق وإيمانا منا بأن هذه المنهجية والتصرفات الإرتجالية لا تتلاءم مع روح القانون التنظيمي 14-113، وفي ظل تجاوز كل مقومات التسيير التشاركي في تسيير قضايا الشأن المحلي وما يترتب عنها من تراجعات على جميع المستويات الإداري، الاجتماعي، الاقتصادي والتنموي. وانطلاقا من غيرتنا على جماعتنا وإدراكا منا لحجم الفرص التنموية التي يفوتها الرئيس لجماعتنا بالإضافة إلى وعينا التام بأن ساكنة واويزغت ضاقت ذرعا بالركود والتراجعات التي تعرفهما هذه الجماعة في ظل رئاسة ليست لها رؤية استراتيجية وقدرة على الوفاء بالوعود التي ما فتئ السيد الرئيس يطلقها هنا وهناك. فإننا نعلن للرأي العام الواويزغتي تحديدا، والوطني عموما ما يلي :
- رفضنا للارتجالية والتسيب السافر وللقرارات التي الفردانية التي يتخذها الرئيس في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة الجماعة والساكنة.
- غياب منهجية حكيمة ومسؤولة لتدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة.
- انتهاج وسلك منطق الإقصاء من طرف الرئيس في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية.
- انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع.
- إقصاء الدوائر الانتخابية التي يمثلها هؤلاء المستشارون من البرامج التنموية ومن الأنشطة الرسمية وأيضا التبخيس والتقزيم من دورهم كتمثيليات ديمقراطية وكإختيار شعبي، وأيضا استثناءهم من المشاركة في الإعداد لبرنامج عمل الجماعة هذا الأخير الذي تم إعداده بعيدا عن مضامين التشاورات التشاركية وإشراك فريق الأقلية ضمن فرق الإعداد أو الصياغة، وهذه الوثيقة لا تعكس انتظارات ساكنة واويزغت ولا يراعي مبدأ العدالة المجالية وتوزيع المشاريع بشكل متكافئ.
- استغلال المبادرات الجمعوية وقوافل المساعدات الاجتماعية التي توزع على مستوى جماعة واويزغت لخدمة أجندات سياسية وكأوراق ضغط على أسر معوزة، وتحويلها إلى غير ذوي الاستحقاق والمقربين من الرئيس واعتماد أعوان السلطة في توطينها وتوجيهها إلى غير مستحقيها.
- ندين بقوة تشغيل اليد العاملة الموالية للرئيس وحاشيته وتهميش المعطلين.
- التمادي في حرمان المعارضة من محاضر الدورات العادية و الاستثنائية.
- سعي الرئيس في تحويل المجلس الجماعي إلى هيأة شكلية في ضرب صارخ للقانون التنظيمي، ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، علاوة على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، ما أدخل المجلس في حالة التسيير العبثي والعشوائي.
كما طالبوا السلطات المحلية والسلطات الوصية من أجل التدخل العاجل لتطبيق القانون وباستبعاد المتطفلين على الشأن المحلي والأسماء الملطخة بمرق الفساد والريع و”تشناقت”، وبعدم نهج السياسات التفضيلية لأعوان السلطة على حساب ممثلي الساكنة… ويدعو فريق الأقلية كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل أجل وقف هذا العبث في التسيير ومن أجل التأسيس لنهضة تنموية واجتماعية واقتصادية وفكرية شاملة بجماعة واويزغت، ووضعها في السياق المجتمعاتي والتنموي وفي سكة النهج السليم الذي يؤهلها لتكون ضمن نادي الجماعات الذكية بإقليم أزيلال وبجهة بني ملال خنيفرة.
