الألباب المغربية/ أحمد زعيم
تستعد جماعة كريفات بإقليم الفقيه بن صالح لإحتضان لقاءها التشاوري غدا الأربعاء 19 نونبر 2025، في إطار السلسلة الوطنية للقاءات التي تشرف عليها السلطات الإقليمية والمحلية لمناقشة مضامين المشروع التنموي الجديد، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة. وسيعقد اللقاء بحضور فاعلين جمعويين وسياسيين ومهنيين ورؤساء جماعات، إضافة إلى مديري ورؤساء المصالح اللاممركزة، التي يكمن دورها في تقريب الإدارة من المواطن وتسريع إتخاذ القرار وتنفيذ البرامج على المستوى المحلي.
وقبل إنعقاد هذا الموعد التشاوري، تبرز إلى السطح مقترحات عديدة سبق تناولها ميدانيا عبر مقالات وفيديوهات، حيث عبرت فعاليات حقوقية وجمعوية وإعلامية وسكان الجماعة عن إنتظارات واسعة تراكمت عبر السنوات. وتتمحور أهم المقترحات حول ضرورة تبسيط المساطر الإدارية في العالم القروي، خصوصا ما يتعلق بتراخيص إصلاح البنايات المهترئة، والسماح بإنشاء حمامات منزلية في الدواوير التي تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، معتبرين أن إشتراط التصاميم ومساطر منصة التعمير في هذه المناطق يشكل عبئا غير واقعي وسببا مباشرا في انتشار البناء السري والعشوائي.
كما تتجه الأنظار إلى مجموعة من المشاريع المتعثرة، وعلى رأسها مشروع ربط منازل بدوار “لقياس” بشبكة الكهرباء، الذي انطلقت أشغاله منذ مدة دون أن يكتمل، إضافة إلى مشروع الصرف الصحي الذي من المنتظر أن يبدأ من دوار جديد، رغم جاهزية الإتفاقية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة. وترى الساكنة أن معالجة هذه الأعطاب تُعد أولوية ملحة قبل الحديث عن أي برامج تنموية جديدة.
وتتعمق مخاوف السكان مع التدهور المستمر للموارد المائية، نتيجة حفر الآبار والثقوب بطرق غير منضبطة، حيث تشير شهادات محلية إلى إستنزاف الفرشة المائية عبر آبار يتجاوز عمقها نصف كيلومتر في بعض الضيعات الإستثمارية. وتطالب فعاليات محلية بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمراقبة أعماق الآبار وضبطها قانونيا، حماية للثروة المائية وضمانا لحقوق الفلاحين الصغار، والحد من موجات الهجرة القروية المتصاعدة.
كما ترتفع دعوات إلى تحرير الأراضي السلالية من الترامي العشوائي، وهدم البنايات غير القانونية، وردم الآبار الجوفية المحدثة خارج القانون، حفاظا على الملك الجماعي وصونا لمقومات التدبير الترابي السليم. وفي السياق ذاته، يتطلع السكان إلى توفير مرافق اجتماعية وصحية ورياضية، كالمراكز الصحية وملاعب القرب ودور الشباب والثقافة، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع الجاهزة والمتعثرة يبقى خطوة أساسية قبل التفكير في إدراج مشاريع جديدة.
ومع إقتراب موعد اللقاء التشاوري، ترتفع آمال الساكنة في أن تتحول هذه المقترحات من مجرد مطالب ميدانية إلى إلتزامات واضحة وخارطة طريق عملية، بما يضمن الإنتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة الإنجاز الفعلي. وتأتي هذه التطلعات في إنسجام تام مع الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على جعل العالم القروي فضاء لفرص متكافئة، وترسيخ العدالة المجالية، وإطلاق مشاريع تنموية حقيقية تُعيد الثقة للمواطن وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب.
