الألباب المغربية
انعقد بمقر عمالة إقليم تيزنيت اجتماع حضره ممثلو المصالح الخارجية، حيث قدموا مقترحاتهم حول مشاريع التنمية وأولويات القطاعات التي تشهد خصاصاً حاداً، استعداداً لوضع برنامج التنمية المندمجة للإقليم.
حيث عمدت مصالح عمالة الإقليم على عدم استدعاء منتخبين محليين بشكل واضح، وهو ما اعتبرته فعاليات محلية خطوة صائبة، إذ أن إبعاد المنتخبين، خاصة أولئك الذين تحوم حولهم شبهات فساد، سمح بفتح المجال أمام تخطيط أكثر شفافية وحيادية لمشاريع التنمية دون تأثير المصالح الخاصة أو التجاذبات السياسية.. ويطرح هذا القرار تساؤلات حول مدى قدرة البرنامج على معالجة الاختلالات الحقيقية، خاصة في ظل هيمنة حزب الأحرار على المشهد السياسي بالإقليم، الذي رغم صرف الملايير في مشاريع التنمية، لم يحقق النتائج المنشودة. ويظل قطاعا الصحة والفلاحة أبرز الأمثلة على إخفاقات الاستثمار، ما يجعل الإقليم يعيش على وقع خصاصات تهدد استقراره الاجتماعي.. ويرى مراقبون أن هذا الوضع يضع وزارة الداخلية أمام تحدي التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد ما اعتبروه فشلاً لحكومة “الدولة الاجتماعية” التي حولت المغرب، وفق وصفهم، إلى وطن من الأوجاع والمآسي في عدد من المناطق.
