الألباب المغربية
انطلاقاً من إرادة التنظيمات النسائية الحزبية في المساهمة في ورش إصلاح النظام الانتخابي الوطني الذي دعا إليه خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 29 يوليوز 2025 لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ودامجة، مع توسيع مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، ومن منطلق حرصهن على الاستجابة للمبادرة التي أطلقها وزير الداخلية لتلقي مقترحات الأحزاب حول تطوير النظام الانتخابي الوطني، اجتمعت التنظيمات النسائية الحزبية ضمن مجموعة عمل مشتركة تتجاوز حدود الانتماءات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، من أجل مناقشة هذا المشروع الحيوي والمهم للديمقراطية في بلادنا، وخصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.
وقد عقدت هذه المجموعة اجتماعاً مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تجمع الأغلبية والمعارضة، وتشمل التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وذلك لمناقشة تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وسبل تطوير القوانين الانتخابية بما يضمن مشاركة فعّالة ومستدامة للنساء.
وقد أشاد كل الأمناء العامون بمبادرة التنظيمات النسائية الحزبية، مؤكدين على أهميتها كإطار للحوار البناء والتفكير المشترك والترافع الجماعي وأكدوا جميعاً على ضرورة استمرار هذه المبادرة لتكون إطاراً للتشاور والعمل المشترك حول مختلف القضايا الوطنية .
وقد شدد الأمناء العامون للأحزاب جميعاً على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأداة لتقوية التعددية السياسية، ووسيلة لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، ورافعة لتخليق الحياة العامة. كما أكدوا أن تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق يساهم في تجديد النخب السياسية، ويعزز شمولية النقاش العمومي، ويترجم المبدأ الدستوري للمناصفة إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة.
وقد مكنت هاته السلسلة من اللقاءات من بلورة عدة اقتراحات ومبادرات لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، وتشمل:
- الحفاظ على اللوائح الانتخابية وكنظام انتخابي يضمن تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة،
- التشجيع على الترشح المباشر لتعزيز المشاركة الفعلية للنساء،
- ضمان أن الحد الأدنى للتمثيلية يجب أن يكون الثلث في أفق المناصفة،
- تكريس الدوائر المخصصة للنساء،
- اتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية والمالية لدعم الترشيحات النسائية،
- تقديم الدعم المالي القبلي والبعدي للرفع من مستوى الترشيحات المحلية للنساء،
- توفير التكوين المستمر،
- تعزيز المهارات والكفاءات للمرشحات،
- ضمان وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق، والعمل على ألا يقل عدد النساء المنتخبات في الدوائر المحلية عن نسبة محددة كخطوة انتقالية نحو المناصفة الدستورية،
- تمكين النساء من المشاركة في الترشيحات المباشرة على مستوى الدوائر المحلية لضمان تمثيلية حقيقية ومستدامة.
