تناقض.. حركة حماس تبارك استئناف تركيا علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع إسرائيل وتعتبر الخطوة المغربية “خطيئة سياسية..

مصطفى طه

كشف يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء 18 غشت الجاري، بأن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا، بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وفي سياق متصل، قال لابيد في بيان جاء فيه، أنه : “تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين”.

 وتابع المصدر ذاته، إن: “تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

أما بالنسبة للجانب التركي، صرح وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء في مؤتمر صحفي، إن : “تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية” على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل

وأفاد المسؤول الحكومي التركي: “لن نتخلى عن القضية الفلسطينية”، بعد إعلان إسرائيل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة، هذا من جهة.

من جهة أخرى، فإن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، باركت الخطوة التي أقدمت عليها تركيا، وهي إعادة العلاقات مع إسرائيل، قائلة في بلاغ صحفي لها، أنها : “تؤكد لأبناء الشعب الفلسطيني المجاهد في القدس، والضفة، وغزة، وال48، ومخيمات الشتات، بأن هذه الخطوة تصب في صالح الشعب الفلسطيني المجاهد بكافة أطيافه”.

وصلة بالموضوع، فقد شددت الحركة سالفة الذكر، المتواجدة في قطاع غزة، في البيان ذاته، قائلة أن : “ثبات الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية واستمراره كمًّا”، وأضاف المصدر بعينه، أنه : “تود الحركة ان تنبه على ضرورة عدم استغلال الدول الأخرى، لقرار الجمهورية التركية، لتشريع التطبيع مع دولة الكيان الإسرائيلي”.

في حين، اعتبرت حركة حماس، أن قرار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل “خطيئة سياسية، لا تخدم القضية الفلسطينية”، بحسب المتحدث باسم الحركة.

وقال في هذا الصدد، المتحدث المشار إليه، إن القرار يمثل : “خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية، وتشجع الاحتلال على تنكره لحقوق شعبنا”، وتابع متحدثا، أن : “الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع، من أجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، وزيادة تغوله الاستيطاني.