تمديد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية وامتناع روسيا وتونس عن التصويت

الألباب المغربية

صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث نال القرار الأممي ثقة 13 دولة، فيما امتنعت تونس وروسيا عن التصويت.

وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022”.

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي. :

وصلة بالموضوع، فقد امتنعت تونس عن التصويت لصالح المغرب بالأمم المتحدة، حول قرار تمديد مهمة المينورسو.، حيث شكل خذلان النظام التونسي للمملكة بالأمم المتحدة، النقطة التي أفاضت كأس العلاقات الثنائية، ما تسبب في غضب شعبي عارم على صفحات التواصل الاجتماعي.

فيما صوتت 13 دولة بمجلس الأمن لصالح القرار الأممي الأخير، بتمديد مهمة بعثة المينورسو وهي: بلجيكا، الدومينيكان، وإستونيا، وألمانيا، وسانت فينسنت، والغرينادين، وإندونيسيا، والنيجر، وفيتنام، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والولايات المتحدة.

حري بالذكر، أن مهتمين يرون أن الموقف التونسي اليوم، هو دليل قاطع على التحول المنحاز للموقف الجزائري ضد الوحدة الترابية للمملكة، وهو مؤشر على أن تونس قد تكون بصدد قطع بعض الخطوات نحو استبدال سياسة الحياد التقليدي في ملف الصحراء المغربية، بنوع من التطابق والتقارب النسبي مع وجهة النظر الجزائرية فيه، متسائلين ما الفائدة من ذلك؟ وأي ضرر قد يلحق بعلاقتها مع المغرب جراء هذا الموقف الجديد؟