الألباب المغربية/ م.ع
ما تزال المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تحت نيران الانتقادات، بعدما فجرت عملية الإعلان عن لوائح الانتقاء الأولي، مساء الثلاثاء الماضي، موجة غضب واسعة في صفوف المترشحين المقصيين من ولوج للمعاهد، هؤلاء رغم توفرهم على معدلات مرتفعة، فوجئوا بإقصائهم من اللوائح الرسمية المنشورة، ما أعاد إلى الواجهة شبهة غياب الشفافية وتدخلات غير نزيهة في فرز ملفات الطلبة.
وحسب بعض شهادات متطابقة للطلبة، فقد شابت لوائح النقاط المعلنة عدة اختلالات، حيث تبادلوا نسخا غير رسمية عبر المنصات الرقمية، اعتبروها “أدلة” على وجود تلاعب واضح في معايير الانتقاء. الأخطر من ذلك أن بعض الأسماء المدرجة في اللوائح تعود إلى أفراد من عائلات مسؤولين نافذين في قطاع الصحة، وهو ما زاد من حدة الشكوك حول منطق المحسوبية والزبونية في مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ، و التي يفترض أن تعتمد على معايير الشفافية و المصداقية.
وليس هذا الوضع جديدا على القطاع، إذ عاشت المعاهد نفسها في سنوات سابقة فضائح مماثلة، قادت إلى إقصاء آلاف الطلبة والطالبات، بدعوى “ضعف المعدلات” أو “عدم استيفاء الشروط”، قبل أن تكشف احتجاجات لاحقة عن شبهات تدخلات.
ورغم تعهدات لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في أكثر من مناسبة ، أكد على ترسيخ مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص داخل منظومة التكوين الصحي، إلا أن ما جرى يضرب هذه البرامج الصحية في العمق، ويجعل الوزارة اليوم مطالبة بأكثر من مجرد بيانات مطمئنة. فالمطلوب اليوم هو تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات تمس بمصداقية مباريات ولوج هذه المؤسسات العليا للصحة.
لكن المسؤولية لا تقع فقط على وزارة الصحة، فالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تخضع كذلك لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي يظل وزيرها مطالبا بتحمل نصيبه من المسؤولية. فغياب التنسيق بين الوزارتين، وضعف المراقبة الإدارية، سمحا باستمرار هذه الاختلالات، في وقت يلزم أن يشكل التعليم العالي نموذجا للجودة والنزاهة.
