الألباب المغربية
توصلت جريدة “الألباب المغربية” بنسخة من بيان استنكاري صادر عن عدد من الإعلاميين والصحفيين المحليين بإقليم السمارة، عبّروا من خلاله عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” الذي يطال الجسم الإعلامي من قبل عمالة الإقليم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.
وجاء في البيان الذي توصلت به الجريدة، أن “احتفال هذا العام بحرية الصحافة في السمارة يأتي في ظل تحديات متصاعدة تهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية المحلية”، مشيرين إلى ما اعتبروه “تهميشًا للإعلام المهني واستفرادًا غير مبرر في تدبير الشأن الإعلامي”.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما وردنا:
ونحن نستعد للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة، في أقصى بقعة جنوب شرق المملكة، بعاصمة العلم للأقاليم الجنوبية السمارة، تأتي هذه المناسبة لتجديد الالتزام العالمي بحرية التعبير، وتذكير بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل في تعزيز الديمقراطية، وترسيخ الشفافية، وضمان حق الجميع في الوصول إلى المعلومة. إلا أن احتفال هذا العام بالسمارة يأتي في ظل تحديات متصاعدة تهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها الإقصاء الممنهج للإعلاميين المهنيين من قبل عمالة الإقليم، في ممارسات تتنافى مع روح هذا اليوم ومع المبادئ التي يُخلّدها.
وفي خضم التحولات والتحديات التي يعرفها إقليم السمارة، والنجاحات الدبلوماسية التي تحققها بلادنا، أعرب الجسم الإعلامي بمختلف مكوناته عن استنكاره الشديد للإقصاء غير المبرر من طرف عمالة الإقليم، من خلال الانفراد بالتدبير الإعلامي المتعلق بالشأن المحلي، ضاربًا عرض الحائط الأعراف المهنية والقانونية المؤطرة لمهنة الصحافة.
وأشار البيان إلى أن هذا التهميش يتزامن مع إشراك انتقائي لبعض شرائح المجتمع في لقاءات رسمية، وتجاهل الصحفيين المهنيين، مقابل فتح المجال لأشخاص لا تربطهم أية صلة قانونية أو أخلاقية بالمجال، مما يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، ويكرّس سياسة فرض الأمر الواقع.
كما شدد البيان على أن الإعلام المحلي شريك أساسي في التنمية، ومن غير المقبول تجاوز دوره الرقابي والتوعوي، وأن الإعلاميين المهنيين في السمارة راكموا تجربة تتجاوز عشر سنوات، تميزت بالالتزام والتضحية، في سبيل خدمة القضايا الوطنية وساكنة الإقليم.
وعبر الجسم الإعلامي عن رفضه التام للمشاركة في التكوين الذي لم يتم إشراكهم في تفاصيله، وتم اكتشافه من خلال زملاء خارج الإقليم، واعتبروا أن تكليف مراسل صحفي بتكوينهم يُعد تقزيماً لتجربتهم وهدرًا للمال العام، خصوصًا أنه لا يرقى لمستوى تطلعات الإعلاميين المهنيين.
وطالب البيان بما يلي:
- إشراك الإعلام المهني في كل ما يتعلق بالشأن المحلي.
- احترام القانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر بالمملكة.
- فتح قنوات حوار وتواصل مع الجسم الإعلامي.
- ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة والتغطية المتساوية.
- تمكين الإعلام من أداء دوره في النقاش العمومي.
وفي ختام البيان، أكد الإعلاميون أن اختلاف الرؤى لا يعني الصراع، بل هو تدافع من أجل الصالح العام، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ كل الخطوات القانونية للدفاع عن كرامتهم المهنية وعن إعلام حر ومسؤول.
