تعديل حكومي يهدد رؤوس بعض وزراء أخنوش

مصطفى طه

يجري حديث واسع، في كواليس رئاسة الحكومة، والأحزاب السياسية، عن تعديل حكومي، حدد له نهاية شهر شتنبر الجاري سقفا زمنيا لحدوثه، وسيطيح بعدد من الحقائب الوزارية، التي فشلت في تدبير المهام التي أسندت إليها.

وكشفت مصادر جد مطلعة، أن تعديلاً حكومياً ستشهده حكومة عزيز أخنوش، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيطال عدد من أعضاء الحكومة.

وأفاد المصدر ذاته،، حسب التسريبات حول التعديل الحكومي الذي بات وشيكا، أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، الذي تتخبط خبط عشواء في القطاع، ستكون أول ضحايا التعديل، إلى جانب محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي سياق متصل، يجري الحديث أيضا عن الإطاحة بعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.

ويرشح مهتمين بالشأن السياسي، تعيين كفاءات من الأحزاب الثلاثة، بعدما تم تهميش عدد منها خلال تقديم ترشيحات الاستوزار سابقاً، خاصة ذوي الكاريزما السياسية القادرون على مواكبة الوتيرة التي يشتغل بها رئيس الحكومة وبقية وزراءه.

حري بالذكر، أن  ميثاق الأغلبية  يرتكز على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، بحيث التزمت الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة ببلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية، وتعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم في ما بينها، من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها، والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء. وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق، كما تعهدت الأحزاب الموقعة على الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام.