تارودانت: مستشارو جماعة أيت اكاس ينتفضون ضد الرئيس ويصدرون بيانا استنكاريا

مراسلة رشيد الحدري

في قرار مفاجئ أصدر عشرة من مستشارين بجماعة أيت أكاس إقليم تارودانت  بيانا استنكاريا ضد الرئيس، بسبب ما اسموه خروقات وقرارات ارتجالية ينهجها الرئيس.

وهذا هو نص البيان الكامل: 

“على اثر الخروقات والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي لأيت اكاس، وفي ظل تجاوز كل مقومات التسيير التشاركي في تسيير قضايا الشأن المحلي وما يترتب عنها من تراجعات على جميع المستويات الإداري، الاجتماعي، الاقتصادي والتنموي. وانطلاقا من غيرتنا على جماعتنا وإدراكا منا لحجم الفرص التنموية التي يفوتها الرئيس لجماعتنا بالإضافة إلى وعينا التام بأن ساكنة أيت اكاس ضاقت ذرعا بالركود والتراجعات اللذين تعرفهما هذه الجماعة في ظل رئاسة ليست لها رؤيا استراتيجية للوفاء بالوعود التي ما فتئ السيد الرئيس يطلقها هنا وهناك. فإننا نعلن للرأي العام الايكاسي تحديدا، والوطني عموما ما يلي:

  • رفضنا معظم النقط المدرجة في جدول العمل لدورة أكتوبر 2022 العادية في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة الجماعة والساكنة.
  • ·       غياب منهجية حكيمة ومسؤولة لتدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة. 
  • انتهاج منطق الاقصاء من طرف الرئيس في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية 
  • انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع.
  • ·       سعي الرئيس في تحويل المجلس الجماعي الى هيأة شكلية في ضرب صارخ للقانون التنظيمي، ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، علاوة على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، ما أدخل المجلس في حالة التسيير العبثي والعشوائي.
  • ·       بعد سنة على تشكيل المجلس وأجهزته أقدم الرئيس على خرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية ويتجلى ذلك في عدم تأسيس هيأة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وبالتالي خرق المادتين 119 و 120 من القانون التنظيمي 14-113 والمواد من 62 الى 65 من النظام الداخلي للجماعة.
  • ·       خرق المادة 78 من القانون التنظيمي 14-113 من طرف الرئيس، والتي تنص على ضرورة إعداد برنامج عمل المجلس الجماعي خلال السنة الأولى على الأكثر من تشكيل المجلس وأجهزته. 

وبناء على ما سبق وايمانا منا بأن هذه المنهجية والتصرفات الارتجالية لا تتلاءم مع روح القانون التنظيمي 14-113، نطالب السلطات المحلية والسلطات الوصية من أجل التدخل العاجل لتطبيق القانون، وندعو كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل أجل وقف هذا العبث في التسيير.