الألباب المغربية/ أسامة الورياشي
قررت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش، ظهر اليوم الثلاثاء 05 شتنبر2023، تأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى، في قضية رئيس جماعة الزاوية النحلية المعتقل من أجل الإرتشاء.
وحسب مصادر مطلعة لجريدة “الألباب المغربية” قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين 29 ماي 2023، مؤاخذة رئيس جماعة الزاوية النحلية بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم و30 ألف درهم تعويض، من أجل الإرتشاء.
حيث جرت محاكمة حضورية للمتهم بطلب منه، وبعد مواجهته بالإعترافات التي أدلى بها خلال الإستماع اليه من طرف الضابطة القضائية، نفى خلالها المنسوب إليه جملة وتفصيلا، لتحجز الهيئة القضائية القضية للمدولة والنطق بالحكم آخر الجلسة.
وتعود تفاصيل القضية، حينما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم 11 ماي 2023، متابعة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة في حالة اعتقال، وإيداعه المركب السجني الأوداية، من أجل الإرتشاء.
وحسب مصادر فإن المتهم أنكر أثناء الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية واستنطاقه من طرف النيابة العامة، المنسوب إليه، فيما المشتكي الذي يعمل مقاولا، أكد أثناء مواجهتهما أنه تعرض للإبتزاز من طرف الرئيس قصد تسليمه مبلغ مالي كرشوة لتمكينه من مستحقاته المالية المتعلقة بمشروع إنجاز مسلك طرقي.
حيث أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، عصر يوم الخميس 11 ماي 2023، رئيس جماعة الزاوية النحلية التابعة لإقليم شيشاوة، متلبسا بشبهة تلقي رشوة قيمتها 30 ألف درهم، داخل مقهى بمنطقة الشريفية ضواحي مراكش.
فإن مقاول تقدم بشكاية لدى النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، يفيد من خلالها تعرضه للإبتزاز من طرف الرئيس المذكور، وتحت إشرافها انتقلت دورية أمنية رفقة المشتكي إلى مكان تسليم المبلغ المذكور، بعد الإستماع إليه (المشتكي) في محضر قانوني واستنساخ الأرقام التسلسلية للأرواق النقدية المراد تسليمها للرئيس.
وأثناء تسلم الرئيس للمبلغ المذكور، عاينت العناصر الأمنية (التي كانت بزي حارس السيارات) الواقعة، لتقوم بتوقيفه في الحين واقتياده إلى المصلحة الجهوية بولاية أمن مراكش، من أجل الإستماع إليه وفق المنسوب إليه في محضر قانوني.
فإن المقاول سبق وأن نال صفقة مشروع بناء مسلك طرقي بالجماعة التي يرأسها الموقوف، بمبلغ مالي يقدر بـ 540 مليون، بتمويل من وزارة الداخلية، حيث انتهت الأشغال بهذا الورش الطرقي ولم يتبقى من الإعتماد المالي المرصود له سوى 130 ألف درهم، وبعد انتهاء المدة القانونية من أجل تسديد الجماعة للمبلغ المتبقي لفائدة المقاول، اضطر هذا الأخير إلى ربط الإتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، مؤكدا أنه سلك جميع الطرق الحبية مع الرئيس قصد تسديد المبلغ المتبقي، إلا أنه تعرض للإبتزاز من طرفه ومطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة قصد التوقيع على الأمر بتحويل المبلغ المذكور لفائدة حساب المقاولة، يضيف المشتكي.
