الألباب المغربية/ د. حسن شتاتو
إننا في هذه اللحظة الحاسمة نرفع صوتنا عاليًا للتنديد بما جرى في قضية خطيرة هزّت مدينة الناظور، وأظهرت حجم الاختلالات التي تضرب بعض دوائر العدالة في العمق. القضية تتعلق بأحد أبناء المنطقة الذي راكم سوابق في النصب والاحتيال، ضاربًا عرض الحائط بالقانون، ومتحصنًا وراء شبكة فاسدة تحميه وتجعله يتصرف وكأنه فوق المساءلة.
لقد تمكّن هذا الشخص من النصب على عدد كبير من المواطنين، من داخل الوطن ومن أبناء الجالية المغربية بالخارج، مستعملًا صفات ينتحلها ليفترس ضحاياه. غير أن الضحية الأخير، وهو شاب مغربي مقيم في هولندا، قرر كسر هذه الحلقة المفرغة، فوكّل محامية نزيهة من خارج المنطقة، لتنتزع حكمًا ابتدائيًا أدان المتهم بتهمتي النصب وانتحال صفة.
لكن المفاجأة الصادمة جاءت مع الحكم الاستئنافي الذي ضرب عرض الحائط بانتظارات المجتمع، وأسقط تهمة انتحال صفة، وأبقى على النصب بعقوبة مخففة لا تتناسب مع حجم الجرائم وخطورتها. وهو ما يطرح عدة تساؤلات جدية..
حيث عبر الضحية عن رفضه لهذا الحكم غير المنصف ولجوءه إلى محكمة النقض لإحقاق العدالة. كما أكد الضحية أنه لن يتردد في مراسلة الديوان الملكي، وفتح قنوات التواصل مع السلطات الهولندية المعنية، باعتباره مواطنًا ذا جنسية مزدوجة مغربية وهولندية.
إن النصب على المستثمرين، خصوصًا من أبناء الجالية المغربية، ليس مجرد جريمة عابرة، بل هو خيانة للوطن وتشويه لصورته، وطعن في جهود الدولة الرامية إلى ربط جسور الثقة مع كفاءاتها في الخارج.
وعليه، يطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل لا يقتصر على محاكمة المتهم وحده، بل يمتد إلى تفكيك الشبكة الفاسدة التي تحميه، وتطهير مؤسسات الناظور من كل من تورط في التلاعب بالعدالة.
