بوريطة : القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز

الألباب المغربية

في كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته العادية 158، أمس الثلاثاء 06 شتنبر الجاري بالديار المصرية وبالضبط بالقاهرة، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قائلا : “أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز”.

وفي سياق متصل، قال الوزير المذكور، إن : “السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة، لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف”.

وتابع بوريطة متحدثا، أن : المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك.

وفي إطار آخر، دعا المسؤول الحكومي المغربي : “لقراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية، الهادفة الى التقسيم ودعم نزعات الانفصال، وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها”.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن : “الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها، ووحدتها الترابية والوطنية”.

وأوضح الوزير سالف الذكر، قائلا، أن : “العالم العربي يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وتَصْرفُ أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية، والتي يتعين التعامل معها بفاعلية”.

وأردف بوريطة، متحدثا، أنه : آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة، تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني، وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي، وتحسين أدائه، وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب، بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره”.

تجدر الإشارة، أن رمطان  لعمامرة، وزير خارجية نظام العسكر الجزائري، خرج بتصريح إعلامي غير مسؤول خلال السنة المنصرمة، يؤكد من خلاله أن القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها بالجزائر ستكون فرصة، من أجل مساندة جبهة البوليساريو الانفصالية.