الألباب المغربية/ حليمة صومعي
عبر الكثير من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي بمدينة بني ملال عن استيائهم الشديد من الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع النقل الحضري بالمدينة وبالأخص قطاع “سيارات الأجرة الصغيرة” التي تجوب مختلف أحياء البلدة، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل قصد رفع المعاناة عن المواطنين.
من الملاحظ في هذا الشأن هو أن سكان وزوار مدينة بني ملال يجدون مشاكل كبيرة ويتكبدون معاناة حقيقية للعثور على سيارة أجرة صغيرة تقلهم إلى وجهاتهم، بحيث أن بعض سائقي سيارات الأجرة في المدينة يرفضون نقل الزبناء إلى الأحياء المرغوب التوجه إليها، مفضلين الاشتغال في خطوط محددة، ضمانا للربح المادي مما يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كانت هذه التصرفات قانونية أم لا، وهل في ذلك ضربا لحق المواطن في التنقل إلى الوجهة التي يريد؟
بمدينة بني ملال حسب الساكنة المتضررة، يمكن أن تمر أمام الزبون سيارات أجرة لا تحمل أحدا عدا سائقها، دون أن تتوقف أمام الزبون إذا تبين للسائق أنه يقصد وجهة غير الوجهة التي يرغب هو في الذهاب إليها، فيظل الزبون يلوح بيده لمدة طويلة من الزمن لسائقي “الطاكسيات” الصغيرة، قبل أن يتوقف أحدهم، ويبدو التبرم واضحا على وجه بعض السائقين حينما يصعد زبون ويطلب إيصاله إلى منطقة يعرف أن فرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة.
اللامبالاة بنوعية الزبون، معاناة تتكرر يوميا سواء مع المواطنين الذين ينتمون إلى المدينة أو الوافدين إليها، حيث قد يضطر المرء لدفع تسعيرة مضاعفة ليصل إلى مبتغاه وقد ترتفع التسعيرة في الظروف والحالات الخاصة: المرضى، النساء الحوامل، العجزة وغيرها من الحالات.
حالات تتكرر يوميا في أكثر من حي وجهة بالمدينة ، حيث أن بعض السائقين يسألون الزبون قبل ركوب السيارة عن وجهته، مما يشعل فتيل التوتر الذي يصل في بعض الأحيان إلى تبادل السب والشتم، بسبب رفض سائق سيارة الأجرة الصغيرة التوجه إلى بعض الأحياء، ويعمد بعض السائقين إلى مطالبة المواطنين برفع التسعيرة القانونية، لنقلهم إلى الأحياء المرغوبة .سلوك يعتبره المواطنون المتضررون ببني ملال ابتزازا، وخرقا للقانون الجاري به العمل، ويشتكون من استفحال هذه الممارسات التي تعكس عمق الفوضى العارمة في قطاع النقل الحضري بالمدينة ، في غياب تدخل الجهات المسؤولة.
