بعد فضيحة التعمير بتمارة.. هل ستحل لجنة تفتيش من الداخلية بالمجالس الجماعية الحضرية وعمالة ورزازات؟

مصطفى طه

بعد تفجر قضية توقيف عامل الصخيرات تمارة ورجال سلطة، إثر التحقيقات التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول تجاوزات وخروقات في مجال التعمير، بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق المساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

في هذا الصدد، هل  ستتجه وزارة الداخلية، إلى إطلاق حملة تفتيش واسعة في مجال التعمير بإقليم ورزازات، وذلك من أجل إيفاد لجنة خاصة قصد الوقوف على البناء العشوائي، خاصة بجماعات كل من ورزازات، وترميكت، وتازناخت.

وأفاد مصدر جد مطلعة لجريدة “الألباب المغربية”، أن مواطنات ومواطنين بالجماعات سالفة الذكر، يشتكون احتلال أراضيهم من طرف منتخبين سياسيين وأعيان ونافذين، وذلك بهدف إقامة مشاريع خاصة وعقارات دون ترخيص، وغير خاضعة لأدنى شروط التعمير، كما هو الشأن بمسؤول جماعي بورزازات، قام بتشييد حمَّام بودادية “فضراكوم” بالمدينة، هذه الودادية التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 15 هكتارا، تعرف العديد من المشاكل وعلى رأسها التسوية العقارية، بالإضافة إلى أن هذا المنتخب، قام أيضا بالترامي واستغلال قطعة أرضية تابعة لملك الدولة العام، كانت مخصصة لتهيئ مساحات خضراء وحيازتها إلى منزله بدون أي موجب حق، أمام صمت مريب للسلطات المحلية، حسب تعبير المصدر ذاته.

حري بالذكر، أن الأراضي التابعة لأملاك الدولة أصبحت عرضة للترامي عليها بإقليم ورزازات، وتفويتها لبعض الأعيان والنافذين، الذين يستغلون مواقعهم وعلاقتهم مع بعض المسؤولين، فيما تم تفويت عقارات بعد تقييمها بثمن بخس ضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم، ما يستدعي جرد الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، وفتح تحقيق في العمليات والطرق التي تم بها تفويتها، وتقييم القيمة الحقيقية للمساحات الأرضية، التي تحولت إلى مشاريع عقارية، وتجزئات سكنية، جنت من ورائها لوبيات العقار، أمولا طائلة.