الألباب المغربية/ محمد لعريشي
في مبادرة سياسية لافتة، وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى تخصيص تمثيلية للأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأوضح البرلماني أن الدستور المغربي ينص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وإشراك جميع الفئات في تدبير الشأن العام، في حين سبق للمغرب أن خصص تمثيلية لفئتي النساء والشباب داخل المجالس المنتخبة. غير أن الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم كفاءتهم وقدرتهم على الإسهام في العمل التشريعي والترابي، ما زالوا خارج دائرة التمثيل السياسي الفعلية.
ودعا ابراهيمي إلى تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان والمجالس الترابية لفائدة هذه الفئة، كخطوة نحو تعزيز مبدأ الإدماج والمواطنة الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أشار إلى تجارب دولية مثل مصر ورواندا وكينيا، التي اعتمدت آليات قانونية تضمن تمثيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل مؤسساتها التشريعية، ما أتاح لها الاستفادة من طاقاتهم في خدمة التنمية.
وأضاف البرلماني أن عدداً من الجمعيات الوطنية تقدمت بعريضة تطالب بالهدف نفسه، داعية إلى تفعيل حقوق هذه الفئة في المشاركة السياسية وصناعة القرار العمومي.
وختم ابراهيمي سؤاله بطلب توضيح التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لدراسة هذا المقترح قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال المساواة وعدم التمييز. هذه الخطوة تعيد إلى الواجهة النقاش حول الديمقراطية التشاركية وتمكين كل الفئات من حقها المشروع.
