مصطفى طه
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في الأيام القليلة الماضية، بفتح تحقيق معمق حول الشبهات التي تتعلق بـ”التلاعب” في أسعار المحروقات.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن “بعض الشركات تقوم باستيراد الغازوال الروسي وتبيعه بأثمان مرتفعة”، معتبرة ذلك “استغلالا فاضحاً للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية من أجل جني أرباح طائلة”.
وفي هذا الإطار، أفادت، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9% سنة2020 و 5% سنة 2021 و 9% سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13%.
وجوابا عن سؤال كتابي، للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر، تحدث فيه عن “وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبا بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد، قالت الوزيرة المذكورة في هذا الصدد : “فتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.
وتابعت فتاح العلوي، متحدثة : “و بخصوص القيمة المصرح بها، فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول أي فارق 6″، مردفة ” وبالتالي فإن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”.
وأبرزت الوزيرة المشار إليها، قائلة، أن : “مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.