الألباب المغربية
في ما يلي النقاط العشر الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:
- نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2024؛
- القيمة المضافة للقطاع الأولي عرفت ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، بعد انخفاض بـ 4,3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024؛
- القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية؛
- القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت ارتفاعا في معدل نموها، منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل؛
- بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 6,8 في المائة قبل سنة؛
- الطلب الداخلي سجل ارتفاعا بنسبة 8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، مساهما بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الوطني بـ 8,5 نقطة؛
- إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ 4,9 نقطة خلال الفصل الأول؛
- الصادرات في النمو الاقتصادي الوطني ساهمت بـ 0,9 نقطة خلال الفصل الأول، مقابل 2,5 نقطة خلال الفصل ذاتها من السنة الماضية؛
- الادخار الوطني بلغ نسبة 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بـ 6,7 في المائة؛
- الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
