هشام قدوري
تفاجأت ساكنة جماعة “بوعرك” التابعة ترابيا لإقليم الناظور، بإقدام مستشارٍ جماعي سابق بذات البلدة، على الترامي على الملك العمومي في تحد سافر للسلطات المختصة، ووسط تذمر عارم للساكنة، وفق شكايةٍ متوصل بها من طرف المشتكين القاطنين بـ”سكتور الناظور رقم 46″، الواقع تحت نفوذ ذات الجماعة المذكورة أعلاه.
وتفيد الشكاية، أن المستشار الجماعي المعني بالأمر، المدعو “محمد. ل “، قام بتسييج أرضه بجدار، بطريقة استفزازية للساكنة، بحيث توغل بمسافة ليعرقل طريق عمومية تستعمله الساكنة للوصول إلى منازلها، كما قام بتشييد هذا الجدار على عمود كهربائي، وذلك على مرأى السلطات والجماعة المحلية، دون حسيب ولا رقيب.
وصلة بالموضوع، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد – تضيف الشكاية -، بل أصبح يستعد المشتكى منه الذي يستغل نفوذه، بحكم صفته موظف سابق بعمالة الناظور، ومنصبه كمستشار سابق ، لتضييق الطريق المشار إليها، وذلك بإحداث رصيف للجدار الذي شيده بدون استصدار الرخصة، مما قلص من مساحة الطريق، وبالتالي تضييقها أمام الساكنة، بحيث عمد كذلك إلى نقل “الطوارات” المستعملة على متن شاحنة صغيرة في ملك الجماعة، وينضاف هذا، لقيامه ببناء سور من الطوب الأبيض يحيط منزله بدون ترخيص، مما أدى إلى إغلاق الطريق عمدا وعلانية في ترامي على الملك العام، وكذا تشويه جمالية الهندسة المعمارية بالعالم القروي، وعدم احترام الآخرين وضوابط التعمير والبناء، الشيء الذي أثار موجة عارمة من السخط والتذمر وسطها، سيما منها القاطنة بـ”السيكتور” سالف الذكر.
وحسب المشتكين، فإن تضييق عرض الطريق العمومية المذكورة، من طرف المشتكى منه، يحرم الساكنة من المرور بواسطة الشاحنات، فضلا عن عرقلة حركة السير والمرور بالنسبة للمركبات الخفيفة ، لافتين إلى تعذر مرور شاحنات جمع النفايات إلى منازلهم، كما يعرقل مرور شاحنات الإطفاء وكذا شاحنات شركة الماء والكهرباء، وحتى سيارات الإسعاف، والنقل المدرسي، بسبب الرصيف المزمع إحداثه من لدن المشتكى منه.
وجراء ذلك، اضطرت الساكنة المتضررة، إلى تحرير شكاية لدى السلطات المختصة، قبل شهور، وتحديدا منذ شهر ماي 2022، قصد التدخل بشكل استعجالي وفوري، بغية تسجيل تعرضها ورفع الضرر عنها، ووقف المتعرض عليه عند حده، إلا أن الشكاية ظلت إلى حد الآن حبيسة الرفوف لدى قائد قيادة جماعة “بوعرك” دون أي استجابة، وذلك لأسباب مجهولـة تثير الريبة لدى المشتكين، والخوف من استغلال النفوذ من لدن المشتكى به، سيما بعد الحياد السلبي لمسؤولي الإدارة الترابية، وعدم تفاعلها العاجل والفاعل مع الشكاية موضوع النزاع.
وعليه، فإن المشتكين، يطالبون من الجهات المعنية، وخاصة من عمالة إقليم الناظور، أخذ شكايتهم بعين الاعتبار، ملتمسين في نفس الوقت التدخل عاجلا، لوقف تمادي المتعرض عليه، وبعدم السماح له أو الترخيص له، بإقامة أي رصيف من شأنه تضييق الطريق العمومية على ساكنة المنطقة ، مع إلزامه بإبعاد الجدار الذي أقامه على عمود كهربائي، رفعا للضرر الذي لحقهم .
هذا، واستنادا إلى مصادر مطلعة، علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن المشتكين ومنهم أفراد من الجالية المقيمين بالمهجر، يتوعدون بمراسلة وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت، وكذا وزارة الخارجية، ومجلس الجالية، بهذا الخصوص، في حال عدم تدخل السلطات المختصة المحلية، والاستجابة الفعلية لشكاية الساكنة، ورفع الضرر الذي ألحقه بها المستشار الجماعي (موضوع الشكاية)، بحيث يستغل نفوذه لتهديد المشتكين القاطنين بنفس الدوار.
يذكر، أن كل من جماعتي بوعرك، وزايو التابعتان لإقليم الناظور، عرفتا مؤخرا انتشار مهول لظاهرة البناء العشوائي السري، تم بناؤها خارج الضوابط القانونية من جهة، فضلا عن تراميها على الأراضي المخزنية والحبوسية من جهة أخرى على ملك الغير، كما حددت الساكنة أسماء عدد من مافيا العقار، منهم الذين يستغلون جيدا هذا النوع من البناء العشوائي ، ويتحينون كل فرصة من أجل إعطاء كلمة للراغبين في مثل هكذا نوعية الغير القانونية من البناء، بالإضافة إلى فسح المجال لهم مرة أخرى للمضاربين العقاريين، وبعض السماسرة المعروفين بالجماعتين المشار إليهما أعلاه، وسلوان…، لاستعادة أنشطتهم من جديد، التي توقفت منذ الانتخابات الأخيرة.
واستنادا إلى المعلومات عينها، فإن عودة هذه الظاهرة جاءت بعد فشل عامل إقليم عمالة الناظور، لمعالجة هذا الملف، الذي لم يرسل أي لجنة للتحقيق والتقصي، خاصة برصد كل مخالفات البناء، والتي أقبرت تقاريرها، وسمحت لهم تشيد البناء على أراضي غير مجهزة، وتوسيع المنشآت القائمة، نتيجة ذلك، جعل السلطة الإقليمية بعدم تنفيذ هدم مئات البنايات العشوائية التي شيدت ليلا ونهار، أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية.
إن هذا الموضوع، ينضاف لما يحدث في مدينة زايو والمدن المجاورة، من انفلات وفوضى في قطاع التعمير والبناء ، فالأوراش السرية الغير القانونية مستمرة، وغير مختفية عن أنظار أجهزة الرقابة، خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء العشوائي بحي عدويات “دوار الليل”، آفة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة ، بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة، عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من انتشار البنايات السكنية “مغشوشة” و”مهددة بالانهيار” في أي لحظة، مع تعريض حياة مواطنين للخطر، علما أن التوجيهات الملكية السامية، والقرارات الوزارية، المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية، مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه.