الألباب المغربية – أحمد زعيم
أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه المطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية و يطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية.
وذكر البلاغ المذكور، توصلت به الألباب المغربية، أن: “المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتمع يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء في سياق يتسم بتصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار و الارتفاع الكبير لمعدلات البطالة و أزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين”.
وسجل المصدر ذاته، أنه: “في ظل التضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات الاجتماعية وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية”.
وأورد البلاغ، قائلا، أنه: “بعد وقوفه على سمات الوضع العام والأولويات الاجتماعية التي يفرضها السياق الراهن و التي يجب أن تشكل جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة فإنه يجدد إدانته الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني البطل”.
وفي هذا الصدد، يطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجددا “بوقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم، كما يقرر تخليد ذكرى يوم الأرض(30) مارس) في كل الاتحادات المحلية، ويدعو المناضلات والمناضلين إلى الانخراط في كل أشكال دعم مساندة الشعب الفلسطيني”.
وعبَّر البلاغ عينه عن دعمه ومساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا و بالقمع و التضييق أحيانا أخرى (الصحة)، والجماعات الترابية، والعدل،و قطاعات الأشغال العمومية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة، والنظافة، والطبخ، والتعليم الأولي …
كما عبَّر المصدر نفسه عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
وصلة بالموضوع، استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، ويعتبر أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون – التقنيون…).
وذكر البلاغ، تضامنه المطلق مع سكان إقليم فكيك، ويدعم ويساند حراك ساكنة الإقليم دفاعا عن الحق في الماء و ضد سلعنته و تفويته للقطاع الخاص.
وأضاف المكتب سالف الذكر، قائلا، أنه: “يرفض بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية و يطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية، كما يعبر عن دعمه ومساندته لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد و يطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة”.
وجاء في ختام البلاغ، أن: “المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يدعو الكونفدراليات والكونفدراليين إلى استمرار التعبئة وتقوية التنظيم والاستعداد لمواجهة كل محاولات الإجهاز على مكتسبات الشغيلة.”
