الألباب المغربية/ ياسين بن عدي
يرتفع في إقليم أزيلال مطلب جماعي موجَّه إلى العامل الجديد بضرورة الكشف العلني عن لوائح العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية، متضمنة الأسماء والمهام، وذلك تعزيزاً للشفافية واحتراماً للحق في الولوج إلى المعلومة المنصوص عليه دستورياً.
وتستند هذه المطالب إلى غياب الوضوح في طرق تشغيل العمال العرضيين، علماً أن الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة يستند أساساً إلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يسمح بتشغيل أعوان مؤقتين عند الاقتضاء؛ إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يفرض أن يتم أي تشغيل وفق قرارات معللة واحتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب دوريات وزارة الداخلية المفصلة، خاصة الدورية رقم D719 بتاريخ 6 مارس 2012 والدورية رقم 5/2021 الخاصة بضبط التوظيف العرضي.
وبالإضافة إلى ذلك، يربط فاعلون محليون بين توظيف العمال العرضيين وبين شبهات المحاباة، إذ تتحدث مصادر مدنية عن استفادة مقربين من بعض رؤساء الجماعات أو فروع جمعيات محلية، ما يثير مخاوف من تضارب المصالح وسوء التدبير.
ومن جهة أخرى، تطالب فعاليات حقوقية بفتح تحقيق إداري لتدقيق اللوائح وتحديد المسؤوليات، خاصة في الحالات التي قد تشكل خرقاً لمقتضيات مدونة المحاكم المالية بخصوص مراقبة تدبير الموارد البشرية، أو مخالفة مبادئ المساواة والاستحقاق المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.
وبذلك، تترقب ساكنة أزيلال الإجراءات التي سيتخذها العامل الجديد، على أمل أن تسهم هذه الخطوات في إعادة تنظيم هذا الملف وإرساء آليات شفافة في تشغيل العمال العرضيين داخل مختلف الجماعات الترابية.
