الألباب المغربية – مصطفى طه
بدأت تتعالى أصوات كثيرة بمدينة ورزازات، مطالبة بضرورة تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق معمق في الصفقات و”سندات الطلب”، الخاصة بالأشهر الأخيرة بجماعة ورزازات.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن المطالب المتعلقة بفتح تحقيق في ميزانية جماعة ورزازات، جاءت بعد تسجيل شبهات بخصوص إلغاء صفقة تقوية الطرقات بعد أن نالتها شركة الأطلس للأشغال بمبلغ يقارب 63.000.000.00 درهم (6 مليارات و300 مليون سنتيم)، وبعد فترة وجيزة تم إعادة إعداد نفس الصفقة، ونالتها نفس الشركة لكن بمبلغ 71.783.738.41 درهم (7 مليارات و178 مليون سنتيم)، على الرغم من أن تقدير الإدارة المالي لإنجاز الصفقة لم يتغير بين الصفقة الأولى والثانية، كما تساءلت المصادر ذاتها، عن الإضافة التي جاءت بها الصفقة الثانية حتى ارتفع مبلغها بالشكل المهول.
وأفادت المصادر عينها، لجريدة “الألباب المغربية”، أن التحريات يجب أن تشمل عشرات المشاريع، تم تمريرها في ظروف تثير تساؤلات، مشيرة في نفس الوقت إلى وجود شبهات تحوم حول علاقات مصالح بين بعض المسؤولين المحليين وأرباب المقاولات التي فازت بالصفقات، الأخيرة التي أنجزت ولم تراع الشروط التي كانت محددة في دفاتر التحملات.
كما طالبت المصادر نفسها، من وزارة الداخلية التدقيق في كل الوثائق المرتبطة بهذه الصفقات، لرصد أي اختلالات أو علاقات في ما بينها، خاصة الارتباطات المحتملة بين أصحاب المقاولات التي تنجز هذه المشاريع، والمسؤولين الجماعيين.
وحاولت جريدة الألباب المغربية الاتصال برئيس المجلس الجماعي بورزازات، لمعرفة جوابه على ما يروج، إلا أن هاتفه كما العادة ظل يرن دون مجيب.
وتعيش ورزازات على وقع صراع بين أعضاء مجلسها الجماعي، خاصة بين الرئيس، الذي يغرد خارج السرب. كما أن هذه الصراعات السياسوية تعرقل تنمية المدينة، بحيث تقف الساكنة المحلية وبالملموس إلى ما وصلت إليه مدينتهم من فوضى وعشوائية، لم تعرفها في الولايات السابقة.
