مصطفى طه
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش، بحر الأسبوع المنصرم أحد المتهمين، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2.000.000.00 درهم (200 مليون سنتيم)، بعدما تابعته النيابة العامة، بتهم محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات ناخبين والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع.
وتوبع المتهم كذلك، من أجل جنح تقديم عرض مالي لغرض الحصول على امتناع عن عمل واهانة الضابطة القضائية عن طريق الادلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة عمل العدالة و تغيير معالم مكان وقوع جريمة، والاتجار في الخمور بدون رخصة، واهانة السلطات العامة عن طريق تقديم ادلة زائفة.
يذكر، أن المحكمة قررت الإبقاء على أمر إلقاء القبض الصادر في حق رئيس مكتب التصويت رقم 8 بجماعة “امطالسة”، ونجل البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد الفاضيلي.