الألباب المغربية
استنكرت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استمرار مسلسل التعسف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين بعدما تم طرد مناضلتين بالمجلس الوطني للصحافة.
حيث أوضحت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ لها، تتابع بقلق واستنكار بالغين استمرار مسلسل التعسف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين، والذي كان آخر فصوله الطرد التعسفي للمناضلة وئام الحرش بتاريخ الجمعة 23 ماي 2025، في خرق سافر لكل الضمانات القانونية والأخلاقية التي من المفترض أن تحكم علاقة الشغل داخل مؤسسة وطنية.
كما أوضحت النقابة إلى أن بعد استدعاء وئام لجلسة استماع يوم 16 ماي الجاري، دون إخبارها مسبقًا بطبيعة الأفعال المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها، تفاجأت بقرار الطرد، دون سند قانوني، ودون تقديم أي حجج أو وثائق تثبت الادعاءات. مبرزة أن الأسوأ من ذلك، رفض الإدارة تسليم المعنية نسخة من محضر الجلسة، في تحد صارخ للفصل 62 من مدونة الشغل، الذي ينص بوضوح على حق الأجير في الدفاع عن نفسه والاطلاع على مضمون الاتهامات.
وشددت النقابة على أن ما جرى لوئام الحرش ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الاعتداءات النقابية التي تستهدف كل مستخدم/ة ارتبط اسمه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، حيث سبق وأن تم طرد المناضلة هدى العلمي في ظروف مشابهة، وقد أكدت المحكمة المختصة تعسف هذا الطرد في حكم لصالحها، يقضي بالتعويض ويثبت الطابع غير القانوني لما تعرضت ل، حسب نفس البلاغ.
وأكدت أن استمرار هذه الممارسات الانتقامية من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رغم التحذيرات المتكررة، يعكس نهجًا سلطويًا ممنهجًا لإخراس الأصوات النقابية ومحاولة فرض مناخ من الخوف والصمت داخل المؤسسة. وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
بعد كل هذه الممارسات، أدانت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بأشد العبارات الطرد التعسفي في حق المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي مع المطالبة بالإرجاع الفوري وغير المشروط للزميلتين إلى منصبيهما الأصليين، مع صون كرامتهما ورد الاعتبار لهما؛ وفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل حول جميع الخروقات المرتكبة ضد أعضاء النقابة الوطنية.
كما حذرت النقابة من مغبة الاستمرار في هذا النهج الانتقامي الذي من شأنه أن يفاقم الاحتقان داخل المؤسسة ويمس بصورة قطاع حيوي يفترض أن يكون نموذجًا في احترام الحقوق.
كما يدعو جميع النقابيين والهيئات الحقوقية والمجتمع المهني إلى التعبير عن التضامن العملي والميداني مع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل داخل هذه المؤسسة، دفاعًا عن الكرامة والحرية النقابية والعدالة المهنية.
