المجلس الأعلى للحسابات يدقق في ميزانية مؤسسات عمومية

مصطفى طه

حسب مصادر عليمة، من المنتظر أن تشرع عدد من المؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية، في تعبئة بياناتها المالية، في انتظار وصول لجان التفتيش، وأجهزة المراقبة للمجلس الأعلى للحسابات.

وفي سياق متصل، فقد توصل هؤلاء المسؤولين، برسائل من المجلس المذكور، يطلب منهم إعداد جميع الوثائق والبيانات المحاسباتية، وذلك من أجل أن تدقق أجهزة الرقابة التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، خلال الأيام القادمة في مشاريع برامج المؤسسات العمومية، التي تمول من المال العام، حيث من المتوقع أن يخضع عدد من المسؤولين، للتحقيق في جلسات تتعلق بالتدقيق، بطرق صرف الميزانيات.

حري بالذكر، أن المجلس الأعلى للحسابات، يمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب، المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون، بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية،
 
بحيث يعمل المجلس المذكور، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية كمحكمة، بكل ما يستلزم من ضمانات لحقوق الدفاع، والاستماع لأي شخص، يمكن أن تثار مسؤوليته بحضوره الفعلي أو بحضور محاميه، أثناء جلسة الحكم وذلك فضلا عن استدعاء الشهود.