المؤتمر التأسيسي للمرأة العاملة بقطاع التعليم بمراكش

استمرارا في أجرأة توصيات المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وبهدف تكريس الخيار الديمقراطي وبناء تنظيم نقابي قوي وحدوي ومستقل.

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش مؤتمرها التأسيسي للمرأة العاملة بقطاع التعليم تحت شعار: “المرأة العاملة بقطاع التعليم قوة أساسية لصون الحقوق والدفاع عن المكتسبات” وذلك يومه الأحد 8 يناير2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل دار الباشا مراكش، تحت إشراف المكتب الإقليمي للجامعة، بحضور الكاتب العام الجهوي لنقابات مراكش وبعض أعضاء مكتب الاتحاد، والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مراكش أسفي وفعاليات بالإقليم، كما تميز المؤتمر بحضور وازن لمناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش حيت فاق عدد المؤتمرات 70 مؤتمرة يمثلن مختلف الفئات التعليمية.

وقد شكل هذا المؤتمر محطة تنظيمية بامتياز، للتداول والنقاش البناء حول مستجدات الساحة التعليمية، والقرارات المعاكسة لتطلعات الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة خاصة المرأة العاملة بقطاع التعليم، والتي تتجلى في تمرير القانون المشؤوم لإصلاح أنظمة التقاعد وفرض مزيد من التراجعات على مستوى الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية وذلك عبر تعطيل الحق في الإضراب ومنع الاحتجاجات السلمية وممارسة كافة أنواع التضييق على المناضلين النقابيين، كما شكل المؤتمر فرصة لتثمين الدعم المتواصل الذي تقدمه أجهزة الجامعة الوطنية للتعليم ومواقفها من مختلف السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وذلك لرفع التحديات، والدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع فئات الشغيلة التعليمية. 

إن المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العاملة بقطاع التعليم بمراكش يعلن ما يلي:

  • اعتزازه بالنجاح الكبير الذي ميز أشغال المؤتمر.
  • تثمينه للمواقف والقرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والجهوية وقضايا الطبقة العاملة عامة.
  • مطالبته بالعناية بالأطر العاملة بالتعليم الأولي والقطاع الخاص وكل الفئات التعليمية.
  • مطالبته بإلغاء القوانين التي تكبل وتجرم الحقوق النقابية.
  • رفضه للإصلاح المشؤوم وأحادي الجانب لأنظمة التقاعد.
  • رفضه للسياسات الحكومية الرامية إلى تجميد الأجور والتوظيف وضرب مجانية التعليم العمومي وجودته.
  • رفضه للسياسات الإصلاحية في التعليم والتي تستهدف ضرب الاستقرار في الشغل من خلال التشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار والإجهاز على النظام التعاضدي.
  • تضامنه اللامشروط مع نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
  • استنكاره لما آلت إليه أوضاع المؤسسات التعليمية حيت الخصاص الكبير في الموارد البشرية، الاكتظاظ، غياب الأمن والاستقرار الاجتماعي والنفسي لأسرة التربية والتكوين.
  • مطالبته بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وفي الأخير انتخب المؤتمر مكتبا إقليميا ضم 21 عضوة سيلتئمن لانتخاب مكتب تنفيذي وتوزيع المهام فيما بينهن،كما دعا المؤتمر نساء التعليم إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل.