الألباب المغربية/ أحمد زعيم
أعربت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم الفقيه بن صالح عن استيائها الشديد من الوضع الحقوقي والاجتماعي المتدهور بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، محذرة من تنامي مؤشرات التهميش والإختلال في تدبير الشأن المحلي.
وسجلت الشبكة في بيان استنكاري ما وصفته بـ”الاختلالات المزمنة” في البنية التحتية والربط الكهربائي، والصرف الصحي، فضلا عن غياب مرافق حيوية، في ظل غياب إرادة سياسية جادة لمعالجة هذه الأوضاع، التي تزداد تأزما في بعض الدواوير المحرومة من أبسط شروط العيش الكريم.
وتطرق البلاغ إلى ممارسات “انتقامية” وصفتها بالشنيعة، تلجأ إليها أطراف منتخبة ضد المواطنين الذين لا يصوتون لصالحها، بحرمانهم من الخدمات أو تعطيل استفادتهم من مشاريع عمومية، في انتهاك صارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين.
كما نددت الشبكة بتبديد المال العام من طرف بعض المنتخبين عبر تنظيم مواسم وولائم وصفتها بـ”الاستفزازية”، يتم خلالها صرف مبالغ طائلة على ذبح الخرفان والتبوريدة والدعاية السياسية، رغم التوجيهات الملكية الواضحة بخصوص إلغاء شعيرة عيد الأضحى ترشيدا للثروة الحيوانية.
وأمام هذا الوضع، دعت الشبكة إلى تدخل عاجل للسلطات المختصة لوضع حد لهذه الإنزلاقات، وفتح تحقيقات نزيهة بشأن المشاريع المتعثرة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة على ضرورة القطع مع منطق “معي أو ضدي” الذي يقوض الثقة في المؤسسات، ويعرقل مسار العدالة الاجتماعية.
