الألباب المغربية/ مصطفى طه
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “كنا ننتظر من وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واقناع نواب الأمة والرأي العام برجاحة وجهة نظر الحكومة عبر مرافعة رصينة ومؤسسة على أرضية قانونية وسياسية ودستورية صلبة بلغة حجاجية تروم اقناع برلمان الأمة بضرورة وأهمية التصويت على المادتين المذكورتين”.
وتابع الغلوسي حديثه من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا، أنه: “للأسف لا شيء من ذلك حدث، الذي حدث هو لجوء السيد الوزير ومن معه ومن داخل قبة البرلمان يا حسرة إلى لغة “المعاطية ” والمعيار” وكل القاموس المستمد من العبارة الشهيرة “أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك ” في سعي لإقناع نواب الأمة بأنه يتوفر على معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام، وهو أسلوب يتقنونه جيدا لتهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع ومصيره إلى مكان آخر!”.
وأضاف رئيس الجمعية المذكورة، متحدثا: “من جهتي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أطلب من السيد الوزير ومن معه أن يبلغ القضاء بالجرائم التي يعلم بوقوعهالغا وألا يتستر عليها وإلا كان هو محل مساءلة”.
وفي السياق ذاته، قال المصدذر ذاته، أن: “الأمر إذن يتعلق بجرائم خطيرة كالابتزاز والنصب والرشوة وغيرها، وعلى الضحايا الذين مستهم هذه الجرائم أن يسارعوا إلى تقديم الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبة كل المتورطين دون استثناء”.
وأشار محمد الغلوسي من خلال تدوينته، قائلا: “أتساءل مع السيد الوزير ومن معه عن رأيه وموقفه بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي يتاجر بعض أمنائها العامين في التزكيات أثناء الانتخابات وتهريب المرشحين والمنتخبين بعد ظهور النتائج لتشكيل أغلبية مخدومة، والدعم العمومي الممنوح لها وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وثق كيف أن أحزابا استولت على المال العام ورفضت أن تعيده لخزينة الدولة، أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي يا سيادة الوزير ونواب الأمة!”.
وأورد المصدر عينه في هذا الصدد، أن: “بعض هذه الأحزاب تمارس الابتزاز على الشعب طيلة السنة وتستثمر في فقره وهشاشته وجهله وتوزع الأموال المشبوهة لاستمالة الناخبين والحصول على المقاعد البرلمانية التي توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وممارسة الغوغائية والتفرغ لخدمة مصالحه ونسج علاقات “مهمة ” ليشكل كل ذلك طريقا معبدة لمراكمة الثروة بشكل مشبوه بعدما كانوا لا يملكون حتى “عشا ليلة “”.
وتحدث الغلوسي، قائلا: “أسأل الوزير عن موقفه من بعض الأحزاب التي يعرفها جيدا ويدافع عنها باستماتة وبعض أعضائها، ضمنهم مسؤولون قياديون، متورطون في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واختلاس المال العام والتهرب الضريبي”.
وتساءل الفاعل المدني سالف الذكر: “هل يستطيع الوزير ومن معه من المتكلمين الطارئين على السياسة لأهداف ذاتية ضيقة أن يصارحوا الشعب بهذه الحقيقة المرة من داخل قبة البرلمان بنفس الحماس الذي انتابه وهو يهاجم الجمعيات المدنية”.
وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا، أنه: “من حقكم أن تتكلموا كيفما شئتم وبالطريقة التي تريدون “عطاتكم الوقت “، من حقكم أن تحولوا البرلمان للتشريع لأسيادكم لحمايتهم من المحاسبة القانونية والرقابة الشعبية وأن تضغطوا بوسائلكم التي تتقنونها جيدا على جهات في الدولة ليس فقط لمنع التبليغ عن جرائم المال العام ولكن للمطالبة بحل كل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد، ومرحبا بالفراغ، فالجمعيات حائط قصير”تبوردو مع ريوسكم”.
وختم محمد الغلوسي تدوينته، متحدثا، أن: “الشيء الوحيد والمؤكد الذي لن تجرؤا على القيام به وأنا متأكد من ذلك هو أن تفتحوا ورش مكافحة الفساد: تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، إعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، وضع حد للإفلات من العقاب، استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، هذه أشياء لن تقوموا بها بل لن تتحدثوا عنها اطلاقاً في البرلمان ولا في أي مكان آخر”.
وأكد المتحدث نفسه، قائلا: “لكنكم تستطيعون التألق بنجاح باهر في الهجوم على الناس لمنعهم من الكتابة في الفايسبوك ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي ومنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد وسجن الصحفيين والحقوقيين، واذا لم يقتنع الناس فما عليهم إلا “يخويو البلاد “، إنها بلادكم يا أسياد ونحن مجرد جمهور، فانعموا في الحياة كما يحلو لكم”.
