لألباب المغربية / مصطفى طه
نشر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في الأيام القليلة الماضية، تدوينة على صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال من خلالها، أنه: “سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18/10/2022 أن أدانت رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة إلى جانب أخيه، والنائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة حينها، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والرشوة والمشاركة في ذلك كل حسب ما نسب إليه، وقضت الغرفة المذكورة ببراءتهم من جناية الرشوة”.
وتابع المصدر ذاته، قائلا، أنه: “وبعد عرض القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم الجنائي المذكور وإرجاع القضية إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال) لكون الوقائع والاتهام موضوع الملف يدخل ضمن اختصاص هذا القسم استنادا إلى مقتضيات المادة 260 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك المادة 68 من التنظيم القضائي”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المذكور، أن: “تفاصيل هذه القضية تعود إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة السابق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة وبعد انجاز جزء من البحث احال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.
وأورد الغلوسي من خلال تدوينته، قائلا: “تعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السيد سعيد المودوجي قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من كبير المعاشي الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وأخيه حميد دون أن يتوصل بأي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم مع العلم أن لجنة المالية سبق لها أن حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم، وهذا ما صرح به النائب السابع تمهيديا للشرطة القضائية وأضاف ان الفندق لم يخضع للسمسرة كما اكد للشرطة ان الملك الجماعي لا يمكن رهنه او تحويله او بيعه او التخلي عنه لأية جهة كانت حسب ما ينص عليه الميثاق الجماعي حينها”.
وقال المصدر عينه، أنه: “تم الاستماع للمسمى عبد الصادق بلفقيه وأكد أن المتهم سعيد المودوجي كان له تفويض من الرئيسة وأن رئيس مصلحة الممتلكات لاحظ خروقات لحقت بعض الوثائق والتي وقعت دون اعدادها من قبل المصلحة ومنها العقد رقم 05-14 المبرم بين الجماعة والمسمى لكبير المعاشي وأخيه بخصوص فندق الأسوار الكائن بزنقة ابن رشد رقم 18 الصويرة ، وأضاف أن العقد يحمل توقيع النائب السابع دون الإشارة إلى التفويض وأن هذا الفندق صدر قرار جماعي بشأنه يقضي بإفراغه لكونه آيل للسقوط”.
في السياق ذاته، ذكر محمد الغلوسي، متحدثا، أنه: “وعند الاستماع للمسمى كبير المعاشي ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني صرح بأنه سبق له أن اشترى الأصل التجاري لفندق الأسوار من المسمى بورحيم وأنه توجه إلى قسم الممتلكات ببلدية الصويرة وانجز عقد الكراء بينه وبين المجلس البلدي”.
كما قال المصدر نفسه، أنه: “في وقت لاحق طلب منه عامل عمالة الصويرة شراء الفندق لكونه آيل للسقوط وذلك بمبلغ 600 مليون سنتيم رغم أن السيد العامل السابق هو من تقدم بشكاية في الموضوع وبناء على قرار غرفة الجنايات الاستئنافية القاضي بإرجاع الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الإستئناف بمراكش فإن هذه الأخيرة ستعقد جلستها للنظر من جديد في التهم المنسوبة للمتهمين طبقا للقانون يوم 29 مارس 2024″.
كما أكد رئيس الجمعية سالفة الذكر، أن: “هذا الملف الشائك الذي اختلط فيه المال بالسلطة يثير ملاحظتين اثنتين : تنازل بلدية الصويرة عن تنصيب نفسها كطرف مدني بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر!! وهذا أمر خطير لكون تصريحات مسؤولي البلدية انفسهم المستمع اليهم في هذه القضية يؤكدون أن كراء وتفويت فندق الأسوار لم يخضع للمساطر القانونية وأن المجلس لم يعقد أية دورة للمصادقة على ذلك وأن الوثائق لم يتم إعدادها من المصلحة المكلفة، وبإرجاع الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية فإن هناك فرصة وإمكانية قانونية أمام المجلس الحالي للصويرة والذي يسيره السيد طارق العثماني لتدارك الأمر ويقرر التراجع عن التنازل ويعلن تنصيب جماعة الصويرة كمطالبة بالحق المدني وإلا فإنه سيكون محل مساءلة عن عدم قيامه بذلك لأنه سيفوت على المدينة مداخيل مالية مهمة، وعلى أغلبية المجلس أن تنتبه إلى خطورة تنازل البلدية عن المال العام وحرمان الساكنة منه دون موجب قانوني!!”.
وارتباطا بالموضوع، أضاف محمد الغلوسي، قائلا، أن: “سكوت عامل اقليم الصويرة الحالي عن هذه التجاوزات باعتبارها تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعدم مراسلته للسيد لكبير لمعاشي باعتباره رئيسا للمجلس الإقليمي للصويرة لتوضيح موقفه من هذه المخالفات الخطيرة طبقا للفصل 65 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم رقم14-112 مع العلم أن عامل الإقليم الأسبق هو من حرك الشكاية ولازال العامل الحالي طرفا مدنيا في القضية الحالية والذي قضت المحكمة برفض مطالبه المدنية لكون جماعة الصويرة هي المعنية وقد تنازلت عن مطالبها المدنية!!!”
كما يفرض هذا الواقع على السيد العامل الحالي تقديم دعوى للمحكمة الإدارية لعزله ،مع العلم انه مارس هذه المساطر ضد بعض اعضاء ورؤساء الجماعات الترابية الواقعة في نفوذ اقليم الصويرة بسرعة وحزم دون البعض الآخر وهو مايشكل انتقائية في إنفاذ القانون ،وضع يفرض على وزارة الداخلية تنبيهه إلى كون توجهه هذا قد يفهم منه أنه قائم على التمييز وتوظيف القانون لأهداف غير نبيلة”.
وختم رئس الجمعية المغربية لحماية المال العام المشار إليه كلامه، أنه: “وأمام واقع كهذا يصبح ضروريا ان تتدخل وزارة الداخلية لفائدة القانون وأن تكلف الوكيل القضائي للمملكة لمباشرة مسطرة عزل رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، كما ان غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش مطالبة بالحرص على تسريع وثيرة الإجراءات القضائية المتعلقة بهذا الملف والذي فتح منذ سنة 2005 ولازال لم ينته بل إنه عاد إلى بدايته مع تجسيد دور السلطة القضائية في التصدي للفساد والرشوة ومحاسبة كافة المتورطين في ذلك بكل شجاعة وجرأة”.
