الألباب المغربية
أكد زكرياء العروسي، قاض ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية بالنيابة العامة، أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخرا تميزت بأعمال عنف وتخريب وتحريض، ما استدعى متابعة نحو 193 شخصا مشتبه في تورطهم في هذه الأحداث. وأوضح العروسي، في تصريح صحفي، أن النيابات العامة تقدمت بملتمس للتحقيق مع 18 شخصا، أُودع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق، فيما تم متابعة 19 شخصاً آخرين في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، والتي تضمنت جرائم الحق العام، مع الإشارة إلى أن بعضهم كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب المخالفات.
كما تم متابعة 158 شخصا في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 آخرين، مع إطلاق سراح مجموعة من الأفراد بعد استماعهم رسميا.
وأكد العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها شهدت سلوكيات عنيفة ومخالفة للقانون، شملت رشق قوات الأمن بالحجارة، تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، السرقة، إضرام النار في سيارات الدولة، وعرقلة حركة المرور، مما شكل تهديدا واضحا على الأمن وسلامة المواطنين.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن الأبحاث مستمرة لتحديد مسؤولية باقي الأشخاص المتورطين، بما في ذلك قاصرين أحيلوا على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
كما كشفت التحقيقات عن استخدام بعض الأفراد للمنصات الرقمية لبث محتوى تحريضي على الاحتجاجات، إضافة إلى نشر فيديوهات لتظاهرات خارج المغرب بغرض تضليل الجمهور وزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واختتم زكرياء العروسي تصريحه بالتأكيد على أن النيابات العامة ملتزمة بالحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع صون الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، مشددا على أن تطبيق القانون سيكون صارما وحازما لضمان سلامة الجميع واستقرار البلاد.
