الألباب المغربية/ محمد عبيد
تفجرت وسط الرأي العام المحلي بمدينة أزرو أخبار، وعن مصادر متطابقة، تفيد زيارة الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بفاس لمقر الجماعة الترابية لأزرو من أجل التحقيق في موضوع شكاية قضيتها ترتكز على النزاع المالي والاتهامات المرتبطة بها، حيث الصفقة طرفاها هما رئيس جماعة آزرو والبرلماني عن إفران اللذان معا منتسبان لحزب التجمع الوطني للأحرار..
خبر زيارة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لمقر جماعة أزرو حتى الآن يقتصر على تأكيد فتح التحقيق وجمع الوثائق، وأن هذا التحقيق مازال مستمرا.
وتشير الأخبار إلى وجود خلاف جدي بعد تأسيس شركة مشتركة برأسمال 100 مليوناً سنتيماً.
النازلة وصفتها مصادر محلية بـ”الخيانة الموثقة بالإمضاء”، إذ تسربت أخبار قوية ومتطابقة تفيد بأن النتيجة الأولية جاءت صادمة: الوثيقة صحيحة وموقعة ومصادق عليها رسميًا، أي أن الرئيس لم يكتفِ بسحب المال، بل أحكم غلق الدائرة القانونية حول الفعل.
وتعود جذور الخلاف والنزاع إلى ما يفوق السنة من الآن، ذلك حين كان كل من البرلماني ورئيس الجماعة قد عزما العقد على تأسيس شركة مشتركة برأسمال قدره 100 مليوناً سنتيماً… على أساس أن يساهم فيها كل طرف بخمسين مليونًا سنتيماً.
وقد نفّذ البرلماني التزامه وأودع المبلغ في الحساب البنكي للشركة المفترض، إلا أن الأمور لم تسر بالجدية والمسؤولية بعد اكتشاف البرلماني أن الرئيس قد أخلّ بالالتزامات المتفق عليها معه… إذ قام الشريك (الرئيس) بسحب المبلغ بالكامل من الحساب البنكي المشترك، ثم حلّ الشركة بقرار أحادي ومصادقة رسمية، وكأن شيئًا لم يكن! مما نتج عنه خلق نزاع بين الطرفين حول صفقة الشركة المشتركة.
ورغم محاولات البرلماني منذ مدة لضمان حقوقه دون فائدة، اضطر البرلماني إلى رفع شكاية قضائية يتهم فيها رئيس الجماعة بخيانة محتملة في شركة مشتركة.
وهو ما دفع بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مؤخرا إلى زيارة مقر الجماعة للتحقيق وللتدقيق في الوثائق الموقعة، لمراجعة سجلات المصادقة وتصحيح الإمضاء للتأكد من صحة وثيقة الفسخ.
وفي انتظار تطورات التحقيق، تُركز القضية على النزاع المالي والقانوني بين الطرفين، مع متابعة أمنية وقضائية جدية.
