الألباب المغربية/ مصطفى طه
تم اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري بمقر محكمة النقض بالرباط، تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل بتعيين هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة.
وجرى حفل التنصيب، الذي ترأسه محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، ورؤساء هيئات ومؤسسات دستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية.
وأعرب بلاوي، في كلمة بالمناسبة، عن عميق اعتزازه بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وامتنانه لسابغ عناية جلالته بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها.
واستحضر، في السياق ذاته، التضحيات الجسام التي يبذلها القضاة “الذين حملوا مشعل العدالة جيلا عن جيل، وساهموا في بناء صرحها الشامخ”.
كما أكد عزمه على مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة، من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وكذا حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.
ولدى تناوله للدور المحوري للقضاء في مجال تحقيق التنمية، أعرب بلاوي عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مبرزا التطلع إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام.
وشدد على أن النيابة العامة، لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والحرص على التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه.
في السياق ذاته، أكد انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
حري بالذكر، أن بلاوي كان قد شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018)، قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة.
وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.
