الألباب المغربية
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إعادة أساتذة “التعاقد” إلى عملهم، بعد توقيفهم في الأسابيع الماضية، جراء إقدامهم على منع تسليم النقط، على خلفية التصعيد للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، وحسب وثيقة تتوفر جريدة “الألباب المغربية” الرقمية على نسخة منها، أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالراشيدية، على السماح للأساتذة الموقوفين، مقابل إجراء “تأديبي”، يتمثل في الالتزام بـ “احترام بنود النظام الأساسي الخاص بالأطر النظامية للأكاديمية، وبعدم الإخلال بالواجب المهني بأي شكل من الأشكال”.
وفي سياق متصل، وضعت الأكاديمية المذكورة، شرطا آخر، مقابل السماح باستئناف الأساتذة الموقوفين عملهم، يكمن في “مسك نقط المراقبة المستمرة وتسليم نتائج الأسدس الأول” للتلاميذ، وفق ما هو “مدون بقرار المجلس التأديبي وكما هو مثبت بمنظومة التدبير المدرسي مسار”.
تجدر الاشارة، أن فئات عريضة من الشغيلة التعليمية استمرت في رفض مسك نقاط التلاميذ قبل أيام من الموعد النهائي لنتائج الأسدس الأول من الموسم الدراسي، واضعين بذلك خروج المعطيات التقييمية للمتعلمين أمام المحك.
وفي مراسلات رسمية، اشتكت مديريات إقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات عديدة من ضعف نسب مسك نقط المراقبة، وعدم تناسبها مع الجدولة الزمنية المحددة سلفا، منادية بإتمام العملية حسب التوقيت المحدد مركزيا، بحيث وجه العديد من المديرين الإقليميين استفسارات إلى الأساتذة بخصوص عدم مسك النقط، وهو ما تفاعل معه الأساتذة عبر ردود منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطلب التنسيقيات المتفرقة.
