مصطفى طه
دعا فاعلون جمعويون وممثلو شبكات واتحادات عاملة في مجال الإعاقة، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري بالعاصمة الرباط، إلى الإسراع بإخراج وتفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك بغية بلوغ أهداف البرامج المندمجة الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.
وأكد المشاركون في أشغال يوم دراسي نظمته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين، حول موضوع “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.. أي إسهام للمجتمع المدني؟”، على ضرورة استكمال الترسانة القانونية “المهمة والنموذجية” التي تهتم بقضايا الإعاقة، مؤكدين على أن النصوص التنظيمية المرافقة للقانون رقم 97.13 والقوانين الأخرى المتعلقة بالإعاقة ضرورية لضمان المشروعية والظروف المناسبة لتنزيل السياسات العمومية في هذا المجال.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء الذي ترأس أشغال جلسته الثانية، أكد المستشار البرلماني، عبد الرحمان الدريسي، مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، قائلا، أنه : “من واجبنا، ونيابة عن كافة عضوات وأعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجلسنا الموقر، رئيسا وأعضاء وأطرا، وإلى كافة القطاعات الحكومية وكافة ممثلي الجمعيات و الشبكات والتحالفات والاتحادات، على حضورهم وعلى تحملهم معاناة السفر من أجل تعاونهم لإنجاح هذا اللقاء، وعلى تفاعلهم الإيجابي مع عمل المجموعة الموضوعاتية، وهي مناسبة لنا جميعا، كبرلمان وكمنظمات المجتمع المدني للوقوف عند المجهود المبذول من قبل بلادنا من أجل النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك إبراز الصعوبات وأوجه الاختلالات بهدف استخلاص الدروس اللازمة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتجويد السياسات والبرامج الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بهدف تيسير اندماجهم المجتمعي وتمكينهم من كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المذكور، متحدثا : “نحن بصدد التداول في موضوع الإعاقة بتحدياته وإشكالاته، نرى من المفيد التذكير بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده الهادفة إلى تعزيز الدولة الاجتماعية والعناية بكافة فئات المجتمع، مع ضرورة مساواة جميع المغاربة في التمتع بالحقوق، وضرورة توفير شروط تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة”.
وأشار المصدر عينه إلى “الاهتمام البالغ الذي حظيت به مسالة الإعاقة على المستوى الدستوري من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأبرز المتحدث، أن : “تنظيم هذا اللقاء الدراسي المخصص للاستماع للمجتمع المدني يندرج في إطار مواصلة الممارسة التشاركية التي دأب على اعتمادها مجلس المستشارين كمنهجية وأفق يتوخى من خلالها تعزيز انفتاح البرلمان على محيطه الاجتماعي والمؤسسي التي تشكل قناعة راسخة لدى كل مكونات مجلس المستشارين، وكذلك تثمينا للأدوار البالغة التي يضطلع بها النسيج الجمعوي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، انطلاقا من التراكمات النوعية التي تم تحقيقها على امتداد عقود من الاشتغال الميداني والترافعي ومواكبته لمسارات التطور الذي عرفه موضوع الإعاقة بأبعادها المختلفة، مما ساهم دون شك في النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وختم المصدر كلمته، قائلا، أنه : “تأسيسا على ذلك، يأتي هذا اللقاء الذي نأمل أن يشكل فرصة سانحة لاستقراء واقع الإعاقة ببلادنا بأبعاده المختلفة من منظور المجتمع المدني كتصورات واقتراحات وتوصيات في الموضوع”.
تجدر الإشارة، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، يهدف إلى الوقوف على تصورات واقتراحات النسيج الجمعوي الفاعل ميدانيا في مجال الإعاقة، وتجميع ملاحظاته بخصوص الاختلالات والتعثرات التي يعرفها واقع الإعاقة بالمملكة، ورصد الإكراهات التي تواجه الفاعلين الجمعويين في تنزيل السياسات والبرامج المندمجة، الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ترابيا ووطنيا، كما يرمي كذلك إلى رصد مكامن القوة والضعف في الترسانة القانونية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتعرف على التجارب الميدانية الناجحة التي اشتغل عليها المجتمع المدني على الصعيد الوطني.