الألباب المغربية
حسب بعض المصادر بجهة الدارالبيضاء- سطات، بالتحديد بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، تفيد بأن هناك تقارير يتم إنجازها بالمجلس الجهوي للحسابات مرتبطة بتسيير الشأن المحلي، حيث تم رصد تورط رؤساء بعض المقاطعات البيضاوية في تمرير صفقات عمومية لشركات مشبوهة بعضها وهمي أو مملوك لأصدقائهم ولأبناء وأزواج منتخبين في خرق سافر لمقتضيات تضارب المصالح.
نفس المصادر، أوضحت أن المعطيات التي يتضمنها هذا التقرير أظهرت أن عددا من المقاطعات الترابية تعاملت لسنوات مع نفس الشركات في غياب أي منافسة حقيقية أو احترام لمقتضيات التأهيل، ما فتح الباب أمام شبهات التلاعب والاغتناء غير المشروع، كما سجلت خروقات في الصفقات المرتبطة بالبنية التحتية، خصوصا ما يتعلق بتأهيل الشبكة الطرقية وتجهيزات التسيير إضافة إلى فواتير مشبوهة تخص الوقود والصيانة والخدمات.
وتأتي هذه التقارير تضيف مصادرنا، في سياق دعوة وزارة الداخلية إلى ترشيد النفقات واحترام القوانين المؤطرة للصفقات العمومية حيث شددت الوزارة على ضرورة تفعيل مساطر العزل في حق المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح، وهو ما يضع رؤساء مقاطعات بجهة الدارالبيضاء – سطات أمام مساءلة قانونية وأخلاقية في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات والإجراءات التأديبية المرتبطة بهذه الخروقات، وجدير بالذكر أن جل هؤلاء الرؤساء ينتمون إلى الأغلبية الحكومية أكثرهم متابعون ملفات فساد.
