مصطفى طه
حدّدت وزارة الداخلية أخيرا 27 أبريل المقبل، موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب، برسم الدائرة الانتخابية بني ملال.
وصدر بالجريدة الرسمية قرار موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم بني ملال، بعد أن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية من عضوية مجلس النواب.
وبخصوص موعد إيداع تصريحات الترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة، فقد خصصت وزارة الداخلية خمسة أيام، ما بين 9 و13 أبريل القادم.
وعن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين، فقد حددته وزارة الداخلية ابتداء من يوم 14 أبريل 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشر ليلا من يوم 26 أبريل 2023.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أعلنت نهاية فبراير الماضي، تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب،
أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب.
قرار المحكمة الدستورية، جاء بناء على ملتمس من وزير العدل، على إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شد، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
للتذكير، أن وزارة الداخلية، أسقطت النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شدا، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.