الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
حسب مصادر موثوقة، تفيد بأن جهة مراكش أسفي، إلى جانب جهات الدار البيضاء سطات، والرباط، سلا، القنيطرة، عرفت استنفارا في صفوف السلطات المحلية عقب تعميم وزارة الداخلية لتوجيهات صارمة تدعو إلى وضع حد لتجاوزات بعض المنتخبين في تدبير شؤون الجماعات، بعد توصلها بشكايات متعددة من موظفين جماعيين يتهمون مستشارين بالتدخل في اختصاصاتهم والاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية للوزارة شددت على عمال الأقاليم والباشوات بضرورة عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية لحثهم على الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14ولا سيما المادة 66 التي تمنع المنتخبين، باستثناء الرئيس ونوابه، من ممارسة أي مهام إدارية أو تدخل في تدبير المصالح الجماعية أو التوقيع على الوثائق الرسمية.
ويشار تضيف المصادر أن وزارة الداخلية دعت إلى حماية الموظفين الجماعيين من أي ضغط أو تضييق، بعد أن تبين أن عددا من المستشارين باتوا يقتحمون المكاتب الإدارية لمتابعة ملفات تخص المرتفقين من دوائرهم الانتخابية في خرق واضح لمبدأ الحياد الإداري وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأشارت مصادر محلية إلى أن بعض جماعات جهة مراكش أسفي شهدت خلال الأشهر الأخيرة توترا في العلاقات بين موظفين ومستشارين جماعيين، بسبب رفض هؤلاء الموظفين الخضوع تدخلات غير قانونية أو إفشاء معطيات شخصية عن ملفات المواطنين ما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية لدى العمال ورؤساء الجماعات.
وحسب ذات المصادر، أن التعليمات الجديدة التي تأتي في سياق تأكيد وزارة الداخلية على ضرورة احترام القانون وضمان سير المرافق العمومية في إطار من الشفافية والمسؤولية، تندرج ضمن توجه وطني يروم إعادة الانضباط للعلاقة بين المنتخبين والموظفين، وتحصين الإدارة الجماعية من أي استغلال سياسي أو شخصي للنفوذ، خصوصا في ظل تزايد حالات تضارب المصالح في ملفات تتعلق برخص التعمير والمشاريع العقارية حسب إفادة المصادر دائما.
